واصل قطاع الأسمنت في دول مجلس التعاون الخليجي أداءه المخيب للآمال في أعقاب الموجة التي هزت نشاط العقارات الرئيسة ومشروعات التشييد ما أثرفي شركات الأسمنت ومواد البناء، حيث تراوحت أسعار الأسمنت بمتوسط 65.6 دولارا أميركيا/للطن خلال النصف الأول من العام 2010، بالمقارنة بمستواها البالغ 78.5 دولارا أميركيا/للطن خلال النصف الأول من العام 2009، أي بنسبة انخفاض بلغت 16.4 فى المائة.

إيلاف: وقد أظهرت شركات الأسمنت في دول مجلس التعاون الخليجي انخفاضا بنسبة 13.8 في المائة في إجمالي الإيرادات وأعلنت عن تحقيق انخفاض في أرباحها بنسبة 12.4 في المائة خلال النصف الأول من العام 2010. وشهد اجمالي الهوامش انخفاضا مقداره 121.9 نقطة أساس خلال النصف الأول من العام 2010 بالمقارنة بالنصف الأول من العام 2009 الذي سجل 40.2 في المائة مقابل 41.4 في المائة سجل خلال النصف الأول من العام 2010 و39.1 في المائة سجل خلال الربع الأول من العام 2010، وهو ما يرجع إلى انخفاض التكلفة بمعدل أبطأ بالغة 1.27 مليار دولار أميركي. كذلك انخفض صافي الأرباح من 938.8 مليون دولار أميركي خلال النصف الأول من العام 2009 إلى 822.1 مليون دولار أميركي خلال النصف الأول من العام 2010.

يبين الجدول البيانات المالية المجمعة لقطاع الأسمنت في دول مجلس التعاون الخليجي

الإداء المالي
(بالألف دولار أمريكي)
النصف الأول 2009
النصف الثانى 2010
التغير%
إيرادات المبيعات
2,483,326
2,139,570
-13.8 %
تكلفة المبيعات
1,454,884
1,279,566
-12.1 %
مجمل الربح
1,028,442
860,005
-16.4 %
مصروفات التشغيل
105,662
124,700
18.0 %
الإيرادات غير الرئيسية
110,646
102,513
-7.4 %
ربح التشغيل
922,781
735,305
-20.3 %
المصروفات التمويلية
41,093
16,433
-60.0 %
صافى الربح
938,872
822,063
-12.4 %
الموجودات
13,351,823
13,371,273
0.1 %
حقوق المساهمين
9,951,153
10,066,051
1.2 %
الديون
2,410,709
2,215,616
-8.1 %
المطلوبات
3,400,671
3,305,221
-2.8 %
المصدر: البيانات المالية للشركات المعنية، وأرباح quot;غلوبلquot;
* البيانات المجمعة مستثنى منها نتائج شركة أسمنت الهلال الكويتية
تتضح إعادة الهيكلة المالية لشركات الأسمنت وقوتها خلال النصف الأول من العام 2010 من خلال ارتفاع الموجودات وحقوق المساهمين بنسبة 0.1 في المائة و1.2 في المائة على التوالي خلال النصف الأول من العام 2010. ومن ناحية أخرى، انخفضت الديون والمطلوبات بنسبة 8.1 في المائة و2.8 في المائة وصولا إلى 2.2 مليار دولار أميركي و3.3 مليارات دولار أميركي على التوالي. وشهدت الديون إلى حقوق المساهمين انخفاضا بمقدار 90 نقطة أساسية خلال النصف الأول من العام 2010 بالغة 22 في المائة. علاوة على ذلك، شهدت المصروفات التمويلية خلال النصف الأول من العام 2010 انخفاضا بنسبة 60 فى المائة مقارنة بالعام السابق بالغة 16.4 مليون دولار أميركي. وقد استطاعت الشركات معالجة ديونها حيث ركزت تلك الشركات بدرجة أكبر على خفض الديون وتعزيز جودة الموجودات.
هذا وقد وكانت مساهمة الإيرادات غير الرئيسة فى إجمالي الإيرادات عند أدنى مستوياتها مسجلة 14.1 في المائة خلال النصف الأول من العام 2010 بالمقارنة بالارتفاعات السابق التى تزيد عن 30-40 فى المائة المسجلة فى الفترات السابقة. وقد انخفضت المساهمة حيث نقلت أغلب الشركات تركيزها بعيدا عن قطاع العقارات المنطوي على المخاطرة والاستثمار في العقارات حيث تلاشت قيمة استثماراتها فعليا بسبب الاضطراب السابق في أسواق الأسهم والعقارات.
وخلال النصف الأول من العام 2010 شهد الأداء المالي لشركات الأسمنت في دول مجلس التعاون الخليجي انخفاضا على أساس سنوي. وشهدت إيرادات المبيعات انخفاضا بنسبة 13.8 فى المائة بالغة 2.14 مليار دولار أميركي بالمقارنة بمستواها البالغ 2.48 مليار دولار أميركي المسجل خلال النصف الأول من العام 2009. في الوقت الذي انخفضت فيه التكلفة بنسبة 12.1 في المائة بالغة 1.28 مليون دولار أميركي ما أدى إلى انخفاض هامش الربح ليسجل 40.2 بالمقارنة بمستواه البالغ 41.4 في المائة خلال النصف الأول من العام 2009. وكانت السعودية هي الدولة الوحيدة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي التي شهدت ارتفاعا في إيرادات المبيعات خلال النصف الأول من العام 2010، حيث ارتفعت المبيعات بنسبة 5.5 في المائة بالغة 1.13 مليار دولار أميركي بالمقارنة بالكويت، قطر، الامارات وعمان حيث شهدت جميعها انخفاضا حادا فى إيرادات المبيعات بنسبة 31.6، 24.5، 33.5 و27.2 في المائة على التوالي.

كما واصلت كل من السعودية وعمان تسجيل أكبر مجمل هوامش بين شركات الأسمنت بين دول مجلس التعاون الخليجي بدعم من المواد الخام منخفضة التكلفة، أسعار الطاقة المدعومة والقرب من المواد الخام. حيث بلغ مجمل هامش الربح في السعودية 52.7 في المائة خلال النصف الأول من العام 2010 بالمقارنة بمستواه البالغ 56 فى المائة خلال النصف الأول من العام 2009. ولا تزال السعودية هي السوق القائدة بمنظور أعلى مجمل هامش ربح بين شركات دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، يدعمها الطلب القوي الذي عوض العرض الزائد من الشركات المؤسسة حديثا واستقرار نشاط المشروعات.

وقد سجلت عمان التي تضم شركتي أسمنت محليتين مجمل هوامش ربح بلغت 42.4 في المائة خلال النصف الأول من العام 2010 بالمقارنة بمستواها البالغ 44.9 فى المائة خلال النصف الأول من العام 2009 و43.1 في المائة بنهاية الربع الأول من العام 2010. وتتمتع عمان باحتياطيات ضخمة من الحجر الجيري والتي توفر سهولة وصول شركات الأسمنت للمواد الخام الرخيصة.

وعلى صعيد آخر، حافظت كل من الكويت وقطر على مجمل هوامش ربح بنسب بلغت 33.2 في المائة و41.6 في المائة على التوالى خلال النصف الأول من العام 2010، وشهد مجمل الهامش لكلتا الدولتين ارتفاعا كبيرا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث زاد في الكويت من 25 في المائة وفي قطر من 22.7 في المائة خلال النصف الأول من العام 2009، وهي الزيادة التي اقترنت بانخفاض تكلفة المبيعات.

وارتفعتالديون والمصروفات التمويلية خلال النصف الأول من العام 2010 حيث واصلت الشركات إعادة هيكلة ميزانياتها العمومية لتتمكن من الاستمرار في ظل المناخ الجديد الذي أعقب أزمة الائتمان. وانخفضت الديون بنسبة 8.9 في المائة بالغة 2.19 مليار دولار أميركي، في الوقت الذي انخفضت فيه المصروفات التمويلية بنسبة 52.3 فى المائة بالغة 16.4 مليون دولار أميركي. أما المصروفات التمويلية كنسبة من الديون فقد بلغت أدنى مستوياتها لتسجل 0.7 في المائة خلال النصف الأول من العام 2010، وهو ما يعزى إلى الانخفاض في معدلات الفائدة في دول مجلس التعاون الخليجي. وتمتلك السعودية أدنى نسبة من المصروفات التمويلية كنسبة من الموجودات بالغة 0.5 في المائة، في الوقت الذي سجلت فيه الكويت أعلى نسبة بالغة 1.8 في المائة. بينما انخفضت الديون كنسبة من الموجودات إلى 17.6 فى المائة خلال النصف الأول من العام 2010 بالمقارنة بمستواها البالغ 19.5 خلال النصف الأول من العام 2009 مع مواصلة الشركات سداد الديون الواردة في الميزانية العمومية. وتبلغ الديون كنسبة من الموجودات أدنى مستوياتها في عمان 3.5 في المائة، في الوقت الذي تمتلك فيه الكويت أعلى نسبة بالغة 23.4 في المائة.

كما وشهدت الإيرادات غير الرئيسة خلال النصف الأول من العام 2010 انخفاضا بنسبة 7.4 في المائة من 110.6 ملايين دولار أميركي خلال النصف الأول من العام 2009 إلى 102.5 مليون دولار أميركي خلال النصف الأول من العام 2010. وقد أدى هذا إلى زيادة الإيرادات غير الرئيسة كنسبة من صافي الإيرادات بمقدار 54.5 نقطة أساس بالغة 11.1 في المائة. وسجلت السعودية أعلى نسبة للإيرادات غير الرئيسة كنسبة من صافي الإيرادات مسجلة 3.1 في المائة بالمقارنة بالكويت التي سجلت 56 في المائة.

كذلك إرتفعت صافي هوامش الربح خلال النصف الأول من العام 2010 بالغة 40.2 في المائة بالمقارنة بمستواها البالغ 38.2 في المائة خلال النصف الأول من العام 2009. وعلى الرغم من ذلك، شهد صافي الربح انخفاضا بنسبة 7.6 في المائة بالغا 811.2 مليون دولار أميركي. وشهدت عمان أقوى هامش صافي ربح مسجلا 49.3 في المائة بالمقارنة بنسبة 9.3 في المائة في دولة الامارات.

ويرجع السبب وراء هذا الانخفاض في أسعار الأسمنت إلى ركود وتوقف أنشطة المشروعاتفي المنطقة. وتواجه الامارات، ثاني أكبر منتج للأسمنت، إنخفاضاً مستمرا في الطلب، في حين تواجه السعودية منافسة قوية، حيث دخلت شركات جديدة إلى الأسواق الأمر الذي تسبب بحروب أسعار بين الشركات المحلية.