عمان: من نضال شديفات- شكا مواطنون من ارتفاع الاسعار في مقاصف ومطاعم المستشفيات الخاصة بنسبة تجاوزت 300 بالمئة.وقال عدد من مرافقي المرضى العرب والاردنيين الى وكالة الأنباء الأردنية (بترا) ان مطاعم المستشفيات الخاصة تمارس استغلالا كبيرا من خلال زيادة أسعار الوجبات والسندويشات بنسبة تتجاوز 300 بالمئة مقارنة بالسوق المحلي.وقال محمد الشمري ان تكلفة اربعة سندويشات سنيورة في إحدى المستشفيات الخاصة 20ر4 دينار في حين ان كلفتها في أي مطعم لا تتجاوز 40ر1 دينار.واكد بدر المطيري ان تكلفة علبة عصير في المستشفى ذاته 80 قرشا مقارنة بنحو ثلاثين قرشا في السوق المحلي.

وقال مواطن طلب عدم نشر اسمه، رغم ثقتنا بالرقابة الصحية المشددة على مطاعم المستشفيات إلا أن ذلك لا يبرر المغالاة في زيادة الاسعار، مطالبا وزارة الصناعة والتجارة بتشديد الرقابة على هذه المطاعم وإجبارها على اعلان الاسعار.من جانبه، دعا المستشار الإعلامي لوزارة الصناعة والتجارة ينال البرماوي المواطنين إلى التعاون مع الوزارة في التبليغ عن أي مخالفات ترتكب بحقهم للتحقق منها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها من قبل فرق الرقابة على هاتف شكاوى الوزارة رقم 5661176 ومديريات الصناعة والتجارة في المحافظات.وأضاف ان الوزارة بدأت حملة رقابة شاملة على المطاعم والمقاصف في المستشفيات والكليات والمدارس الخاصة، مشيرا إلى أن الحملة ستشمل المستشفيات كافة في العاصمة والمحافظات.واكد أن الوزارة ستتخذ إجراءات قانونية مشددة بحق المخالفين والمتجاوزين للأسعار المحددة أو المعلنة.

وقال ان عدد المخالفات التي حررتها مديرية مراقبة الاسواق على المقاصف المدرسية في العاصمة عمان بلغت 18 مخالفة في حين لم تسجل أي مخالفة في المحافظات.وقال البرماوي ان وزير الصناعة والتجارة عامر الحديدي اوعز بمواصلة الحملة على المدارس والجامعات للتأكد من جودة وسلامة المواد الغذائية المعروضة والالتزام بقائمة الاسعار.وكانت الوزارة انتدبت نحو عشرين موظفا من مديريات مختلفة ممن لهم خبرة في مجال الرقابة على الاسواق، بهدف زيادة أعداد المراقبين في محافظة العاصمة.رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور عوني البشير بين ان هناك نوعين من المطاعم والمقاصف في المستشفيات منها التي يتم تضمينها الى اشخاص من خارج المستشفى والتي يشترط عليها في عقود خاصة الا تزيد اسعارها عن 20 بالمئة عن السوق المحلي والمقاصف التي تتبع ادارة المستشفيات ذاتها، مؤكدا ان هذه المقاصف تخضع لمراقبة دائمة من فرق مراقبة الاسواق التابعة لوزارة الصناعة والتجارة.من جانبه، طالب رئيس جمعية حماية المستهلك محمد عبيدات بتشكيل عدة لجان وطنية للأسعار تشترك فيها الجمعية لوضع اسعار تاشيرية تبين الحد الاعلى والحد الادنى للاسعار، ووضع سياسة الاسعار للفنادق والمطاعم ومقاصف المستشفيات والمدارس والجامعات.