لم تثمر عمليات زيادة تحصين العملة التشيكية والعملات الأجنبية والجهود التي تبذلها الشرطة والدوائر المالية المعنية في تخفيض عدد الأوراق المالية المزورة.


براغ: أظهرت المعطيات الجديدة للمصرف الوطني التشيكي زيادة جديدة في عدد الأوراق المالية المزورة خلال التسعة اشهر الأولى من هذا العام وشمول هذه الزيادة ليس فقط للعملة المحلية quot; الكورون quot; وإنما أيضا للدولار الأميركي مقابل تراجع الأوراق المالية المزورة من نوع يورو.

البنك أوضح في أحدث معطيات له انه وضع يده خلال التسعة اشهر الأولى من هذا العام على 5245 قطعة الأمر الذي يزيد عما صودر في نفس الفترة من العام الماضي بمقدار 341 قطعة نقدية.

وقد تصدرت العملة المحلية قائمة العملات المزورة كما في كل عام بالنظر لقوتها وإمكانية تصريفها في السوق المحلية بسرعة حيث صودر منها 3989 قطعة نقدية فيما ارتفع عدد قطع الدولار المزورة من 133 قطعة العام الماضي إلى 555 قطعة هذا العام أما اليورو فقد انخفض عدد الأوراق المزورة منه من 2546 إلى 624 فقط.

وأشار البنك أيضا إلى انه تم وضع اليد على 2429 قطعة من الأوراق المالية المقلدة أي التي تستخدم عادة لأغراض أخرى غير طرحها في التداول التجاري مثل وضعها ضمن ديكورات الأفلام أو استخدامها كوسائل إيضاح في المدارس أو لأغراض الدعاية والترويج فيما كان العدد من هذا النوع خلال التسعة اشهر الأولى من العام الماضي 1453 قطعة.

وكان البنك الوطني قد وضع يده العام الماضي على 6853 قطعة نقدية من مختلف العملات الأمر الذي مثل زيادة واضحة مقارنة بعام 2008 الذي تمت فيه مصادرة 4584 ألف قطعة.

وعلى الرغم من الزيادات المسجلة منذ عام 2007 إلى الآن إلا أن أعداد الأوراق المالية التي تتم مصادرتها ينخفض عمليا مقارنة ببدايات هذا العقد حيث تمت مصادرة 9526 ورقة مالية مثلا في عام 2000 ثم انخفض العدد في عام 2001 الى7226 ثم في عام 2002 إلى 6277عاد بعدها في عام 2003 للارتفاع إلى 10829 ثم انخفض في عام 2004 إلى 9289 ورقة نقدية.

يذكر انه كان في التداول العام الماضي نحو ملياري كورون من النوع الورقي والمعدني أي أكثر من عام 2008 بمقدار 30 مليون كورون أما قيمة الأموال التي كانت قيد التداول فكانت العام الماضي 386 مليار كورون بعد أن كانت في عام 2009، تصل إلى 398 مليار كورون.