إلياس توما من براغ: لم تنجح الجهود المبذولة حتى الآن في خفض مديونية تشيكيا، على الرغم من حزمة الإجراءات التوفيرية التي اعتمدتها الحكومة الحالية برئاسة يان فيشير، الأمر الذي جعل الطموح التشيكي بالانتقال إلى اليورو يتراجع إلى ما بعد عام 2015، وإلى جعل مهمة الحكومة اليمينية التشيكية الجديدة التي يجري بلورتها الآن برئاسة بيتر نيتشاس صعبة، وتتطلب المزيد من التوفير والشطب في بند الإنفاق من جهة، والعمل على زيادة دخل الميزانية من جهة أخرى.

وتؤكد وزارة المالية التشيكية في أحدث معطيات لها الآن أن مديونية الدولة ارتفعت في نهاية الربع الأول من هذا العام إلى 1.217 بليون كورون، الأمر الذي يمثل زيادة بنحو 39 مليار كورون مقارنة بالوضع الذي كان سائداً نهاية العام الماضي، وبالتالي أصبح كل مواطن تشيكي، بمن فيهم الرضع، مديناً الآن نظرياً بمبلغ يزيد عن 116000 كورون، أي نحو 4460 يورو.

وأوضحت الوزارة أن مديونية الدولة تتألف بشكل رئيس من ديون الحكومة التي تنشأ من جراء تراكم العجز في ميزانية الدولة، وأنه يتم تغطيتها عادة بسندات الخزينة وبالقروض المباشرة من المصارف التشيكية والأجنبية، مشيرة إلى أنها ستقترض هذا العام 280 مليار كورون، وفي العام المقبل 306، وفي عام 2012 نحو 313 مليار كورون.

وأشار البنك إلى أن المديونية الداخلية لتشيكيا ارتفعت بمقدار 37.5 مليار كورون، حيث وصلت إلى 966.3 مليارا، فيما انخفضت المديونية الخارجية للدولة بمقدار 1.1 مليار كورون، وبالتالي وصلت الآن إلى 250.4 مليار كورون.

وكانت مديونية تشيكيا في العام الأول من ظهورها على الخارطة الجغرافية السياسية لأوروبا الشرقية، بعد الانقسام المخملي لتشيكوسلوفاكيا، أي في عام 1993، قد بلغ 158.8 مليار، ثم ارتفع في عام 1997 إلى 173.1 مليار، وفي عام 2003 إلى 439.2 مليار، وفي عام 2007 إلى 892.3، وفي عام 2008 إلى 999.5 مليار، ثم تجاوز عتبة البليون في عام 2009، حيث وصل إلى 1.178.2 بليون كورون.

وعلى خلاف التنامي القائم في مديونية تشيكيا، فقد انخفضت الديون الخارجية المترتبة على تشيكيا لدول العالم المختلفة والمتأتية في معظمها من الحقبة الشيوعية السابقة إلى 21.4 مليار كورون، أي إلى نحو مليار دولار نهاية العالم الماضي، وذلك بعدما سددت الهند وكمبوديا ونيكاراغوا ولاوس بقية ديونها، وقيمتها 490 مليون كورون، أو قيام تشيكيا بالتخلي عن بعض ديونها على هذه الدول.

وتشير معطيات وزارة المالية التشيكية إلى أن كوبا تتصدر الآن الدول المدينة لتشيكيا، يليها العراق وجمهوريات يوغسلافيا السابقة وروسيا والسودان.

وتؤكد الوزارة أن هافانا ترفض بتاتاً الدخول في مفاوضات مع تشيكيا حول الاتفاق على تسديد هذه الديون، مشيرة إلى أن قيمة الالتزام المالي الكوبي تجاه تشيكيا يبلغ نحو 6.4 مليار كورون، إضافة إلى مليارات أخرى عدة هي قيمة قروض تخضع للسرية، بمعنى أنها قيمة صفقات عسكرية، وأن مثل هذه الديون، أي العسكرية الطابع، موجودة تجاه ليبيا.

وأشارت الوزارة إلى أن بعض الدول، مثل ألبانيا والجزائر والعراق، تقوم بتسديد ديونها، بالتوافق مع الاتفاقيات التي جرى التوصل إليها، فيما لا يقوم السودان، ليس فقط بعدم تسديد ديونه البالغة نحو ملياري كورون، وإنما يرفض اتخاذ أي خطوات، إلى أن يتفق المجتمع الدولي على الطريقة التي سيتم فيها إلغاء المديونية المتراكمة على السودان.

وتؤكد وزارة المالية أنها تمكنت العام الماضي من طي صفحة الديون تماماً مع كمبوديا، لأن تشيكيا سامحت كمبوديا بغالبية الدين الذي كان قائماً عليها، وهو نحو 3.6 مليون دولار، فيما قامت كمبوديا بتسديد نحو ربع قيمة الدين فقط. أما لاوس فقد سددت بقية دينها، وهو مليون كورون، وبالتالي لم تعد مدينة لتشيكيا بأي التزامات مالية.

وقد قامت نيكاراغوا بتسديد التزاماتها المالية العام الماضي بالتوافق مع البرنامج الذي تم الاتفاق عليه بين البلدين في عام 1996، فيما قامت تشيكيا بإعفاء نيكاراغوا من تسديد بعض ديونها التي كانت في نهاية عام 2008 نحو 192 مليون كورون. وتدين كوريا الشمالية أيضاً لتشيكيا بمبلغ قدره 186 مليون كورون، إلا أن بيونغ يانغ وبراغ اتفقتا العام الماضي على أجزاء الدين كافة، بما فيه الذي لم تكن كوريا المالية تعترف به، وهو بالدولارات. أما الخلاف القائم حتى الآن بين البلدين فهو في تحويل المال المسجل بالروبل إلى الدولار.

وورد في وثيقة لوزارة المالية التشيكية أن الطرف الكوري الشمالي اقترح حل الدين، إما عن طريف إعفاء تشيكيا لكوريا من التسديد بنسبة 100%، أو بنسبة 95%، وتسديد الباقي بالتقسيط، على أن يتم استخدام المبلغ المتبقي في تمويل دورات إعداد وتأجيل مواطنين كوريين في المجالين المصرفي والجمركي.