إلياس توما من براغ: تعمقت المديونية الخارجية لجمهورية التشيك خلال الربع الأخير من العام الماضي من جديد، غير أن هذه المديونية لم تصل بعد إلى المستوى، الذي يدعو إلى القلق على الأقل على ذمة المحللين الماليين.

ويوضح المحلل المالي بافيل أوت لـ quot;إيلافquot; أن حجم المديونية ارتفع خلال الربع الأخير من العام الماضي إلى 1.59 بليون كورون، ما يعني زيادة بمقدار 124.9 مليار كورون، وبالتالي فإن حجم المديونية الخارجية الآن يمثل 43.8 % من الإنتاج القومي الإجمالي.

ويرى أوت أن هذا الأمر لا يدعو بعد إلى القلق، quot;لأن القطاع المالي في تشيكيا في حالة استقرار من جهة، ولأن مستوى المديونية ليس عالياً، مقارنة بالعديد من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى من جهة أخرىquot;، مشيراً إلى أن حجم المديونية خلال الربع الأخير تراجع عملياً مقارنة بالحجم الذي سجل في الفترة نفسها من العام قبل الماضي، وذلك بمقدار 17.7 مليار كورون، أي بنحو مليار دولار، وذلك بسبب السياسات التوفيرية التي اتبعتها مختلف المؤسسات والشركات خلال الأزمة المالية العالمية.

وأرجع تنامي المديونية في الربع الأخير إلى الاستفادة التي تمت من المصادر المالية الخارجية من قبل القطاع الحكومي وقطاع الشركات، ولاسيما الاستفادة من بنك الاستثمار الأوروبي، حيث تم الاقتراض منه من قبل الحكومة والمحافظات لتطوير البنية التحتية.

ولفت إلى أن حجم القطاع الحكومي من الديون الخارجية بلغ الآن 23%، فيما تمثل ديون الشركات 50 %. أما ديون المصارف فتمثل 26% من حجم المديونية. ولاحظ أوت بأن بنية الدين الخارجي من حيث مواعيد الاستحقاق قد بدأت تميل أكثر لمصلحة تصنيف الديون الطويلة الأمد، الأمر الذي يساهم حسب قوله في أمن واستقرار الدولة اقتصادياً ومالياً، باعتبارها جهة مدينة.
واعترف أن الدولة اقترضت العام الماضي بشكل أكبر من السابق، غير أن حجم مديونية الشركات تراجع، ما جعل التوازن قائماً في حجم المديونية الجديدة.

وعلى الرغم من أن المديونية الخارجية لا تشكل مصدر قلق للجهات الرسمية التشيكية أو للمحليين الماليين والاقتصاديين التشيك، إلا أنهم يشددون في الوقت نفسه على أن تنامي المديونية في ظل هذه الوتيرة يمكن له أن يشكل مستقبلاً أزمة، خاصة وأن الاقتراض يتم في الوقت الذي يسجل الاقتصاد المحلي تراجعاً واضحاً بسبب تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية عليه بشكل ملموس.

ويعتبر تنامي العجز في ميزانية الدولة أحد الهموم الأساسية لمختلف الأحزاب السياسية، ولذلك يتصدر هذا الأمر البرامج الانتخابية لهذه الأحزاب، التي أعلنت الآن بالصلة مع الانتخابات البرلمانية التي ستتم في 28 و29 من أيار/ مايو المقبل.

وقد أدى تنامي العجز في الميزانية العام الماضي إلى 6.6% من حجم الإنتاج القومي الإجمالي إلى بدء الحكومة التكنوقراطية الحالية برئاسة يان فيشير العمل بإجراءات توفيرية قاسية في بعض المجالات، وإلى استمرار تشيكيا في الوجود بعيداً من استيفاء بعض المعايير الأساسية للانتقال إلى اليورو، ومنها أن يكون حجم العجز أقل من 3% من حجم الإنتاج القومي المالي، ولذلك اعترفت مختلف الأوساط السياسية والاقتصادية والمالية التشيكية أن دخول تشيكيا منطقة اليورو لن يكون واقعياً قبل عام 2015.