أثرت الأزمةالإقتصادية العالميّة بشكل ملموس على أداء الاقتصاد التشيكي خلال هذا العام، الأمر الذي ظهر جليًّا من خلال تراجع أداء الاقتصاد من جهة، وتنامي مديونية الدولة والأفراد والشركات وعدد العاطلين عن العمل من جهة أخرى. وقدانخفض معدل النمو الاقتصادي في الربع الأول من هذا العام بمقدار 3.4 في المئة، ثم أعقبه انخفاض آخر في الربع الثانياعتبر الأكبر في تاريخ تشيكيا منذ ظهورها على الخارطةالجغرافية السياسية لأوروبا الشرقية كدول مستقلة في العام 1993، بعد الانقسام المخملي لتشيكوسلوفاكيا، حيث بلغ الانخفاض نسبة 5.5 في المئة. وقد تحسن الوضع نسبيًّا في الربع الثالث بعد أن سجلت نسبة تراجع قدرها 4.1 في المئة، غير أن المصادر الإحصائية والاقتصادية تتوقع أن يكون تراجع أداء الاقتصاد التشكي هذا العام ككل بنسبة 4.5% .

براغ: على خلاف العام المنصرم 2009 الذي كان عامًا للتعثر الاقتصادي فان العديد من الجهات المتابعة للشأن الاقتصادي في تشيكيا بدءا من صندوق النقد الدولي وانتهاء بوزارة المالية مرورا بالبنك الوطني تتوقع أن يعود الاقتصاد التشيكي إلى النمو غير أن وتيرته ستكون ضعيفة نسبيًا، إذ يتوقع للاقتصاد التشيكيأن ينمو في العام 2010 بنسبة تتراوح بين 0,8% إلى 1,4% . ويرى المحلل الاقتصادي التشيكي اليش بروخازكا في حديث quot; لإيــــلاف quot; أن عام 2009 كان عامًا صعبًا بالنسبة إلى تشيكيا غير أنه لم يكن دراماتيكيًّا، الأمر الذي يعود حسب رأيه إلى معافاة القطاع المصرفي فيه، ولتنوع مصادر الدخلولكون تشيكيا لا تزال تعمل بالعملة المحلية لها، وبالتالي كانت تداعيات لازمة المالية العالمية عليها اقل من الدول التي انتقلت للعمل باليورو .

وتوقع أن يتحسن الوضع خلال العام القادم لكنه اعترف أن هذا التحسن لن يحل سريعا بل سيكون تدريجيا وسيحتاج إلى إتباع المزيد من الإجراءات التقشفية لمنع تراكم المديونية وإرهاق الميزانية الحكومية والعمل بسياسات أكثر فعالة في مجال الدبلوماسية الاقتصادية لتامين أسواق جديدة أمام المنتجات التشيكية. ورأى أن الثمن الأكبر الذي تم دفعه خلال العام المنصرم كنتيجة مباشرة لتراجع الأداء الاقتصادي قد ظهر في سوق العمل حيث ارتفع عدد العاطلين عن العمل إلى 8,6 في المئة نهاية هذا العام،أي لنحو نصف مليون عاطل بعد أن كانت النسبة 6,8 في المئة خلال شهر كانون الثاني/يناير من هذا العام . وتوقع بروخازكا أن ترتفع نسبة البطالة إلى أكثر من 9 في المئة خلال عام 2010 غير أن هذه النسبة ستتراجع حسب رأيه مع عودة النمو إلى الأداء الاقتصادي للبلاد وتحسن وضع الشركات .

وقد أدت تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية وفق معطيات مكتب الإحصاء التشيكي إلى تنامي العجز في ميزانية الدولة إلى 169,4 مليار كورون في نهاية شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي مع أن ميزانية الدولة لهذا العام كانت تأخذ بالحسبان أن تكون نسبة العجز 38,3 مليار كورون فقط، الأمر الذي يشير إلى سوء تقدير وزارة المالية والحكومة السابقة برئاسة ميريك توبولانيك لتداعيات الأزمة الاقتصادية على تشيكيا .ولا تبدو أوضاع الميزانية الحكومية لتشيكيا جيدة في العام القادم أيضا حيث تم إقرار عجز في هذه الميزانية قيمته 168 مليار كورون أي ما نسبته 5,3 بالمئة من قيمة الناتج المحلي الإجمالي وبالتالي استمرار ابتعاد تشيكيا عن الوفاء بالمعايير اللازمة للانتقال إلى اليورو ومنها معيار أن يكون العجز اقل من 3% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي .


وقد أدى تنامي العجز في ميزانية الدولة إلى قيام المفوضية الأوربية بتحذير براغ من أنها ستفرض عقوبات عليها إذا لم تقم بتخفيض العجز في ميزانياتها إلى اقل من 3 في المئة بحلول العام 2013، الأمر الذي جعل احد الأحزاب السياسية الجديدة وهو حزب توب 09 إلى الإعلان خلال مؤتمره التأسيسي بأنه لن يدخل في أي ائتلاف حكومي قادم بعد الانتخابات البرلمانية المنتظرة ربيع العام القادم، إلا في حال تضمن الاتفاق الائتلافي نصًّا يتم التعهد فيه بتخفيض العجز في ميزانية الدولة سنويًّا بمقدار واحد في المئة .
وقد أدى تعثر أداء الاقتصاد التشيكي في العام 2009 أيضًاإلى حدوث تباطؤ في ارتفاع معدلات الرواتب والأجور حيث ارتفعت الرواتب بنسبة 4,8 في المئة فقط ووصلت في نهاية الربع الثالث من هذا العام إلى 23350 كورونا .