ستواجه تشيكيا مثلها مثل العديد من الدول إشكالات في توفير الاحتياجات اللازمة من المحاصيل الزراعية الرئيسة، لاسيما الحبوب، بالنظر إلى التأخير الحاصل في جنيها من جهة، ولارتفاع أسعارها من جهة أخرى، بعد التراجع المتوقع لإنتاجها عالمياً.

إلياس توما من براغ: توقع مكتب الإحصاء التشيكي في أحدث معطيات له أن يتم جني 6.381 مليون طن من الحبوب هذا العام، مما سيعني 7.9 % أقل من العام الماضي. أما مقارنة بالتقديرات الأولية، التي كان المكتب قد أعلنها في منتصف حزيران/ يونيو الماضي، فتمثل تراجعاً بنسبة 3 %، أي بمقدار 200 ألف طن.

وقد أثّرت التغييرات المناخية في جني المحاصيل، لاسيما من الحبوب، وكذلك على الكميات، وعلى نوعية المحاصيل المجنية، لأن الطقس الماطر السائد منذ فترة وقبل ذلك موجة الحر الشديدة عقدا جني المحاصيل.

من جهتها تؤكد وزارة الزراعة أنه جرى حتى الآن جني ربع المساحات المزروعة بالحبوب، فيما تم جني 68% من محصول الشمندر السكري. أما العام الماضي فكان المزارعون في مثل هذه الفترة قد وضعوا في مستودعاتهم أكثر من 60% من الحبوب و90% من محصول الشمندر السكري.

وقد تأخّر جني المحاصيل حتى الآن مدة أسبوعين، فيما تراجعت نوعية الحبوب والشمندر السكري، وتنامت خسائر المزارعين وارتفعت نفقات الجني. وعلى خلاف توقعات مكتب الإحصاء التشيكي، فإن رئيس الغرفة الزراعية التشيكية يان فيلبا يتوقع أن يتم انخفاض جنى المحاصيل بشكل أكبر، حيث يقدر أن يكون الانخفاض بنسبة لا تقل عن 10 % بالنسبة إلى الحبوب، وبنسبة 20 % للشمندر السكري.

ووفق التقديرات القائمة الآن، فإن محصول تشيكيا من الحبوب الأساسية هذا العام سيكون أقل بمقدار 547 ألف طن، لأن المساحة المزروعة من الحبوب الأساسية قد تراجعت هذا العام مقارنة بعام 2009 بمقدار 5.4%. أما إنتاجية الهكتار الواحد المتوقعة فهي 4.72 طناً، أي ستكون أقل بمقدار 2.7% من العام الماضي.

ويتوقع أن يتم هذا العام إنتاج نحو 4 مليون طن من المحصول الأكثر انتشاراً في البلاد، وهو القمح، الأمر الذي سيقل عن العام الماضي بمقدار 4 %. أما بالنسبة إلى إنتاج الشعير فيتوقع جني 1.143 مليون طن، أي أقل بمقدار 15.6% مقارنة بالعام الماضي، لأن إنتاج الهكتار الواحد من القمح سيكون 5.17 طناً، فيما سيتم إنتاج 4.10 طناً من الشعير بالهكتار الواحد.

وبالنظر إلى التراجع المتوقع للإنتاج، فإن أسعار هذه المحاصيل الأساسية سترتفع، الأمر الذي يعتبره المزارعون التشيك تطوراً إيجابياً، لأن التراجع الذي حصل في الأسعار في العامين الماضيين قد جعلهم يعانون. كذلك يتوقع ارتفاع أسعار هذه المنتجات الأساسية بالصلة أيضاً مع الانخفاض العالمي لإنتاج الحبوب، الأمر الذي تعمق أخيراً أيضا بعد التطورات التي شهدتها روسيا واضطرار قيادات موسكو إلى حظر تصدير الحبوب.

وحسب المحللين، فإن ارتفاع أسعار الحبوب سيؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية خلال الخريف المقبل، غير أن منتجي المواد الغذائية يتبنون الآن مواقف حذرة عند الحديث عن إمكانية رفع أسعار منتجاتهم.