تونس: بلغت نسبة الدين العام في تونس 9 ر42 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي و1ر38 بالمئة بالنسبة للدين الخارجي وفق احصاءات حكومية حديثة عن أداء الاقتصاد للعام 2009م.وفي الوقت الذي سجلت فيه تونس نموا بنسبة 1ر3 بالمئة ارتفع حجم البطالة بـ 7 ر0 نقطة ليبلغ 3ر13 بالمئة كمعدل وطني، أما في التفاصيل الخاصة بالبطالة، فقد شملت النسبة العامة 22 بالمئة من حاملي الشهادات العليا بينما يمثل خريجو الجامعات 60 بالمئة من الطلبات الاضافية للعمل في حين تستهدف 60 بالمئة من عروض الشغل اليد العاملة من غير حاملي الشهادات العليا.وتتمثل الأهداف الحكومية للمرحلة القادمة في رفع عروض العمل لحاملي الشهادات العليا بحيث تخصص لهم ثلثا احداثات الشغل خلال الفترة 2010/2014 مقابل 40 بالمئة خلال السنوات الخمس الماضية.وعلى صعيد ذي صلة توقع تقرير لصندوق النقد الدولي حول افاق النمو العالمي نشرت تفاصيله بتونس ان تحقق تونس نسبة نمو في حدود 8ر4 بالمئة خلال سنة 2011 وان يتراجع التضخم الى 5ر4 بالمئة خلال هذا العام ليبلغ 5ر3 بالمئة سنة 2011 كما توقع ان يبلغ العجز الجاري 1ر4 سلبي سنة 2011 مقابل 4ر4 سلبي بالنسبة للبطالة.