إفتتُح أمس المعرض والمؤتمر الدولي للبنوك وتكنولوجيا الخدمات المالية quot;آيبكسquot; في مركز أبوظبي الوطني للمعارض بمشاركة المؤسسات المالية الحكومية والخاصة والبنوك الوطنية والأجنبية ومكاتب التمثيل والصرافات وشركات الوساطة المالية، وستستمر الفعاليات حتى مساء غد الخميس، كما ويسلط الضوء على وسائل الأمن لنظم البرمجيات المالية.

أبوظبي: ينعقد معرض quot;آيبكسquot; هذا العام في ظلّ أجواء تتسم بالتحليل للتداعيات التي واكبت الأزمة المالية العالمية حيث حققت السياسة المالية والنقدية لدولة الإمارات نتائج إيجابية ومتوازنة تتماشى مع المتغيرات العالمية كما إستطاعت الحد من تأثيرات الأزمة السلبية علي الاقتصاد... في الوقت الذي لعب فيه قطاع المؤسسات المالية دوراً فعالاً في حركة التنمية الاقتصادية والاجتماعية خاصة في مجالات تمويل التجارة ودعم حركة البناء الواسعة التي تشهدها الدولة حالياً.

كما يقدم المؤتمر أحدث تطورات الأنظمة المصرفية والمالية لتلبية إحتياج العملاء ولتنفيذ خططهم المستقبلية كما يمنح المشاركين فرصة الإطلاع على كل ما يلزمهم في مجال التخصصات المصرفية والتقنية والتميّز لتحقيق أفضل النتائج.

المشاركون يؤكدون على أن معاناة الاقتصاد تكمن في شح السيولة

خلفان الكعبي النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أشار عقب الافتتاح إلى أن السيولة متوفره في البنوك المحلية الإماراتية وفي تحسن مستمر موضحاً أن تكلفة الفائدة البنكية على الاستثمار تعود إلى وضعها الطبيعي حيث سجلت إنخفاضاً مقارنة مع 2008.

وأضاف الكعبي في تصريحات له للصحفيين أن مستويات الفائدة quot;الإيبورquot; إنخفضت إلى نحو 2,6% لأجل سنة حالياً، مقارنة بنحو 4,5% قبل عامين، وهي تعود تدريجياً إلى مستوياتها الطبيعية مضيفاً أن تراجع مستويات الفائدة يؤدي إلى إنخفاض تكلفة الإستثمار في السوق المحلي وهو الأمر الذي يعتبر مشجعاً للمستثمرين.

من جهة أخرى فقد أكد همام الشماع المستشار الاقتصادي بشركة الفجر للأوراق المالية أن ما يعانيه الاقتصاد من مشكلات ما هي إلاّ مظهر من مظاهر الركود المتجسد بإنخفاض الطلب في كل القطاعات،لافتاً إلى أن الركود ناجم بالدرجة الأساسية عن إنقطاع دورة السيولة وتدفقات النقد في الاقتصاد والذي يُعبر عنه غالباً بشح السيولة والتي كانت بدورها أحد أهم تداعيات الأزمة المالية العالمية.

مشيراً إلى أن ظاهرة شح السيولة إنتقلت إلى إقتصاد الدولة عبر إنقطاع مصادر التمويل الدولي أولاً والتي جعلت من الصعب أو حتى حالت دون تمويل الاستحقاقات التي حانت آجالها بقروض وبإصدار سندات جديدة وإنعكست ثانياً من خلال تراجع أسعار العقار والأصول المالية والتي عمقت أزمة السيولة بل وأدت إلى تباطؤ التدفقات النقدية وسرعة تداول النقد والتي انعكست بدورها على النشاط الاقتصادي.

أما راشد علي الزحمي رئيس مجلس إدارة شركة طموح فقد أشارإلى أن القطاع المصرفي قادر على خلق مزيد من الإئتمان لتوفير السيولة المطلوبة لإعادة دوران عجلة التنمية الاقتصادية للدولة مشيراً إلى أن القطاع المصرفي قادر على إنشاء وإدخال منتجات مصرفية جديدة لأسواق الدولة وإستخدام تقنيات وتكنولوجيا جديدة تضيف بلا شك تنوع وإتساع وأمان وسهولة لمجموعة السلع المقدمة من القطاع المصرفي للمستثمرين ورجال الأعمال.

دول الخليج بين واردات النفط وربط العملة بالدولار الأميركي

يعقوب سعيد الرئيس التنفيذي لشركة الصفوة للخدمات المالية أشار إلى أن إقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي تعتمد بشكل أساسي على النفط الذي يعتبر المصدر الرئيسي لدخل هذه الدول والذي يتم بيعه بالدولار الأميركي وعند إعداد موازنات هذه الدول يتم إحتساب الموارد على أساس العائدات المتحققة من واردات النفط.

موضحاً أن إستثمارات الدول الخليجية في الخارج مقيمة بالدولار وأن جميع صادراتها تقريباً تتم بالدولار وبالنسبة للواردات فإن الدولار يمثل الجزء الأكبر منها مما يبين الإرتباط الوثيق والقوي بين إقتصادات الدول الخليجية والدولار الأميركي، مؤكداً أنه بالنسبة للصعوبات التي واجهتها المؤسسات النقدية لدول الخليج ولأن سياسية ربط العملة بالدولار تحتم تناغم السياسية النقدية للدول المرتبطة عملتها بالدولار مع السياسية النقدية الأميركية خاصة فيما يتعلق بأسعار الفائدة فقد تحتم على هذه الدول إتباع نفس السياسية النقدية التوسعية التى كانت تتبعها الولايات المتحدة من تخفيض لأسعار الفائدة في حين كانت الدول الخليجية تشهد بداية مرحلة من النمو المطرد بفضل إرتفاع أسعار النفط وكان إقتصادها يعاني من التضخم.

محمد كاظم المهاجر الأمين العام المساعد لإتحاد الاقتصاديين العرب أكد أن الحكومة والبنوك عناصر أساسية فاعلة في الحياة الاقتصادية الاجتماعية سواء على مستوى الاقتصاد الكلي ومنحنى النمو أو الاقتصاد الجزئي للمشروعات، مشيراً إلى أن إفرازات العولمة ومعطيات القرن الحادي والعشرين تفرض رؤى مضافة للاقتصاد السياسي في ظل نظام اقتصادي يأخذ بآلية السوق، كما أن دلالات الأزمة المالية 2008 وأبعادها على مستوى الاقتصاد الحقيقي في النمو والتشغيل تستوجب الحضور لصياغة ضوابط وقائية للاقتصاد الكلي في النظام الاقتصادي المبحوث.

محاصرة الجرائم الإلكترونية تكون عبر شراكات ذكية بين البنوك والاتصالات

106 بلاغات عن جرائم إلكترونية في عام 2009

في ورقة عمل جاءت بعنوان quot;آليات الدعم الحكومي لحماية القطاع المالي من القرصنة والجرائم الإلكترونية الماليةquot; قدمها العقيد راشد محمد بورشيد رئيس قسم الجريمة المنظمة والجرائم الإلكترونية بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي أشار إلى أن الجرائم الواقعة على خدمات المصارف الإلكترونية على الإنترنت هي سرقة المعلومات السرية الخاصة بلوحة التحكم بالحساب عن طريق الإيهام عبر البريد الإلكتروني ببريد وارد من البنك وإستغلاله في تحويل الأموال ودفع الفواتير.

وعن جرائم الإحتيال مثل إستغلال البريد الإلكتروني في إيهام الضحية في ربح مبلغ من المال أو طلب المشاركة في مشروع إستثماري وذلك بهدف إيقاع الضحية في طمع مما يجعله يطلب مبالغ ورسوم بسيطة وبشكل مستمر.

موضحاً أن جرائم التزوير الإلكتروني تكمن في قيام الجاني بتزوير مستند إلكتروني ويقوم بإرساله عبر البريد الإلكتروني أو الفاكس كالشيكات والصكوك حيث تم ضبط عدد من البلاغات التي إستهدفت مصرف الإمارات المركزي والتي تستهدف كم من المليارات.

وأشار إلى أن قسم الجريمة المنظمة في شرطة أبوظبي سجل في عام 2009 عدد 106 بلاغ تمثل الجرائم المالية 40 في المائة بينما في 2010 حتى الربع الثالث عدد 200 بلاغ تمثل الجرائم المالية أيضا 40 في المائة وهي تمثل زيادة كبيرة ولا تعني زيادة معدلات الجرائم الإلكترونية بل هي زيادة بوعي بمخاطر الجرائم الإلكترونية وزيادة معدلات الإبلاغ عن الجرائم ووجود وحدة متخصصة للإستجابة لتلك الجرائم في شرطة أبوظبي.

من جهة أخرى فقد طالب راشد بخلق شراكات ذكية مع الجهات المالية المحلية والدولية وشركات الاتصالات لمواجهة الجرائم المعلوماتية وإستحداث أجهزة مختصة لمواكبة التطور والإتجاه الذي تتبناه الحكومة من خلال إنشاء فرع الجرائم الإلكترونية ومختبر الأدلة الرقمية في قسم الجريمة المنظمة وإنشاء الحلقات العلمية والمشاركة في المؤتمرات الدولية، وتوفير حماية أمنية من واقع هذه الشراكات في صور تعاميم ولوائح إدارية تصدرها كلاً من السلطات المالية والأمنية لتحقيق الأهداف وزياده التعاون بين مؤسسات إنفاذ القانون مع المؤسسات المالية في كافه المعلومات المتعلقه بالجرائم الإلكترونية المالية.