لا تزال السعودية وأبوظبي وقطر في طليعة الأسواق الأكثر قدرة على النمو في قطاع البناء في منطقة مجلس التعاون الخليجي، بحسب التقرير الذي صدر اخيرا عن quot;ديلويت الشرق الأوسطquot; ويُتوقع ان تطلق السعودية، التي تتمتع حالياً بحصة نسبتها 38% من إجمالي مشاريع البناء في المنطقة، عقوداً بقيمة 86 مليار دولار في سنة 2011.

الرياض: تبلغ قيمة المشاريع قيد التخطيط أو التنفيذ في المملكة 624 مليار دولار. أما الإمارات العربية المتحدة فلها 36% من إجمالي مشاريع البناء وقيمتها 958 مليار دولار، ويُتوقع أن ينمو قطاع البناء فيها بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 9.6% بين سنتي 2010 و2014. أما في ما يتعلّق بقطر، فحصتها من إجمالي مشاريع البناء أقل من حصص الدول الأخرى ونسبتها 15%، يُتوقع أن يشهد قطاع البناء فيها نمواً بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 12% في الفترة عينها.

ويسلط تقرير السنة الجارية الضوء على الاتجاهات الرئيسية في دول مجلس التعاون الخليجي، منها: الإنفاق الحكومي والبنى التحتية العامة والخطط البيئية والتجديد المدني وبنى النقل التحتية والإسكان الميسور التكلفة.

وفي هذا السياق، قال عمر الفاهوم، رئيس مجلس إدارة quot;ديلويت الشرق الأوسطquot; ومديرها التنفيذي، quot;في تقرير السنة الجارية عن قدرات دول مجلس التعاون الخليجي في قطاع البناء، يمكننا رؤية استمرار العديد من الاتجاهات التي نجمت عن الأزمة المالية العالمية. ومن بينها، كان دور الحكومات أساسياً في ضخ الأموال سعياً لتحفيز اقتصاداتها. ويتم استعمال هذه الأموال لأهداف البنى التحتية والتنمية المستدامة، وتاليا، العودة بالمنفعة مباشرة على قطاع البناء.quot;

واضافة إلى توفير لمحة عامة عن كل سوق من أسواق مجلس التعاون الخليجي، يعرض التقرير حول quot;قدرات البناء في مجلس التعاون الخليجي 2010quot; بعض أهم المصاعب التي يواجهها قطاع البناء. وفي هذا السياق، أشارت سينتيا كوربي، الشريكة في قسم التدقيق المحاسبي والرائدة في مجال البناء في quot;ديلويتquot; في الإمارات العربية المتحدة، إلى أن quot;هذه السنة كانت مليئة بالتحديات بالنسبة إلى قطاع البناء في دول مجلس التعاون الخليجي. لقد اضطر المقاولون إلى مواجهة المشاريع المعلّقة أو الملغاة، وإظهار منافسة أشد على العروض الجديدة. وفي الأسواق الأساسية في المملكة العربية السعودية وأبوظبي وقطر، ازدادت حدة التنافس بسبب دخول مقاولين دوليين يبحثون عن فرص جديدة.quot;

من جهة أخرى، يشمل التقرير حول quot;قدرات البناء في مجلس التعاون الخليجي 2010quot; مساهمات من quot;موراي آند روبيرتسquot; حول الشراكات الناجحة في الشرق الأوسط، ومن quot;التركيquot;، التي قدمت تقريراً حول قطاع البناء في المملكة العربية السعودية. ويبحث تقرير quot;ديلويتquot; في مسائل إطلاق الأعمال في المملكة العربية السعودية والاستعداد للاكتتاب العام الأولي في قطاع البناء، وإعادة الهيكلة الإقليمية، والاستفادة من عقود البناء والتشغيل والنقل، والشراكة بين القطاعين العام والخاص من وجهة نظر المقاول.