الكويت:توقعت شركة إعمار الأهلية اليوم نمو وانتعاش القطاعات الاقتصادية الكويتية، بما فيها القطاع العقاري، بسبب خطط الدولة التنموية.

وأوضحت الشركة في تقريرها العقاري الشهري أن خطط الدولة التنموية وإطلاق الحكومة مجموعة من المشاريع الكبرى الموزعة على عدد من القطاعات ما بين الإسكان والبنى التحتية والنفط والسياحة والموانئ سوف تنهض بالسوق المحلي على مختلف قطاعاته.

وأكدت أن هذه الخطط والمشاريع ستحدث طفرة وانتعاشاً كبيراً، لاسيما من خلال جذب العديد من كبرى الشركات العالمية نحو الاستثمار في السوق الكويتي، الأمر الذي يتطلب مزيداً من التسهيلات والمرونة لجذب رأس المال الأجنبي.

وأفادت بأن مجموعة المشاريع التي أقرّتها الحكومة تستدعي فعلاً جلب الشركات العالمية العملاقة لمشاركة القطاع الخاص المحلي في تنفيذ المشروعات المقبلة، مؤكدة أن تلك العوامل من شأنها أن تدفع بالنظرة التفاؤلية للسوق العقاري في قطاعاته الثلاثة التجاري والاستثماري والسكني.

وأشارت إعمار الأهلية إلى أن العقار التجاري سيستفيد بشكل خاص، وذلك في ضوء زيادة عدد المشاريع والأبراج التجارية الكبرى، التي تعد نافذة لجذب الشركات الأجنبية الراغبة في تأجير مواقع متميزة، تكون بمنزلة مقار لها، تنفذ من خلالها أعمالها، وتطلق عبرها أنشطتها.

ورأت أن موارد الدخل للمشاريع التجارية ستنمو أيضاً، بعدما تراجعت بسبب الأزمة الاقتصادية، وستعود للانتعاش. في المقابل، يعود النمو أيضاً للقطاع الاستثماري، من خلال ارتفاع حجم الموارد عن طريق زيادة التأجير. وأضافت أن النمو الإيجابي يأتي من جانبين، الأول ارتفاع الدخل، والثاني ارتفاع قيمة الأصل عينه، مما يترتب عليه عودة السوق العقاري للانتعاش، مدفوعاً بقانون الخصخصة الإيجابي من جهة، وتنفيذ خطة التنمية من جهة أخرى.