فرص كبرى وفّرها فوز قطر بتنظيم نهائيات كأس العالم في 2022 للقطاعات الاقتصادية الخليجية كافة بشكل عام، والسعودية بشكل خاص، خصوصاً في قطاعات البناء والتشييد وقطاعي النقل والمصارف من خلال دخول الشركات السعودية في منافسة للفوز بتنفيذ جزء من المشروعات التي ستطرحها الحكومة القطرية.

الرياض: طالب اقتصادي سعودي من وزارة التجارة والصناعة رفع قرار حظر تصدير الأسمنت الذي فرض في 2008 بعد زوال الأسباب التي أدت إلى فرضه، وإفساح المجال أمام الشركات للاستفادة من الفرص في السوق القطرية، بعد فوزها بتنظيم كأس العالم عام 2022.

وأوضح الدكتور خالد القحطاني رئيس مكتب أرك للاستشارات الاقتصادية في تصريح لـ quot;إيلافquot; أن فوز قطر في تنظيم كأس العالم في 2022 سينعكس إيجاباً بشكل مباشر على المنطقة بشكل عام، مشيراً إلى أكثر القطاعات استفادة من ذلك هي قطاع التشييد والبناء، وقطاع الأسمنت، وقطاع النقل.

ورأى أن السبب في ذلك يعود إلى أن الخطة التي رسمتها قطر للفوز بكأس العالم تعتمد على طفرة وتنمية عقارية غير مسبوقة لإنشاء عدد كبير من الفنادق، والملاعب التي تتطلب توفير كميات كبيرة وهائلة من العناصر الأساسية في البناء والتشييد لتحقيق الخطة المحددة لتنظيم كأس العالم.

وأشار القحطاني في السياق نفسه إلى أن السعودية سيكون لها ميزة وقيمة مضافة عن باقي الدول التي تتعامل مع قطر، خصوصاً في الخدمات اللوجستية، التي ستنعكس إيجاباً على قطر من ناحية، وعلى السعودية من ناحية أخرى، لافتاً إلى الأثر الايجابي الذي سينعكس على قطر، ويتمثل في تخفيض تكاليف العقود الخاصة، فيما ستستفيد الشركات السعودية المصدرة في تقديم عروض منافسة للظفر والمشاركة في المشروعات.

وأكد أن الشركات السعودية تعاني في الوقت الحالي بعض المعوقات كالتي تسبب لها خسائر في أرباح هذه الشركات، خصوصاً في ما يتعلق في حظر تصدر الأسمنت في الوقت الراهن، وربط السماح بتصديره في شروط معينة: أن تلتزم الشركة الراغبة في التصدير ببيع الكيس في السوق المحلية بعشرة ريالات، وأن يكون لدى الشركة وفرة في المعروض من الاسمنت، مشيراً إلى أن ذلك وقف عائقاً أمام هذا القطاع، لاسيما أنه في الأعوام 2005، 2006، 2007 في وقت ذروة التصدير استفادت هذه الشركات من الأسواق المجاورة قبل صدور قرار الحظر في 2008، لافتاً إلى أن قطاع الأسمنت أكبر القطاعات المستهدفة.

ولفت القحطاني إلى أن الأسباب التي فرضت حظر تصدير الأسمنت في السابق أصحبت من وجهة نظره غير موجودة، بالتالي لا بدّ من إزالة الحظر في الوقت الحظر للاستفادة من الفرص التي يوفرها فوز قطر في كأس العالم.

وبيّن أن ذلك سينعكس إيجاباً على قطاع النقل البري، فكلما كانت هناك حركة تبادل تجارية بين السعودية وقطر، يكون هناك طلب على قطاع النقل، وكذلك قطاع المصارف، لأن الشركات سيزيد إقبالها على طلب القروض، وبالتالي سترتفع أرباح البنوك نتيجة ارتفاع الفوائد التي تطلبها البنوك على هذه القروض.