يعيد الأردن النظر في القوانين الناظمة للنشاط الاقتصادي لتسريع وتيرة الإصلاح ومعالجة الثغرات.

عمّان: كشفت وزارة الصناعة والتجارة الأردنية أنه سيتم إعادة النظر في القوانين الناظمة للنشاط الاقتصادي بما يحقق الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها، ويسرع وتيرة الإصلاح الاقتصادي ومعالجة الثغرات.

وتشمل هذه التشريعات قوانين الاستثمار والشركات والصناعة والتجارة والمنافسة والمستهلك وقانون الإعسار المالي وقانون ضمان الأموال المنقولة وغيرها.

وقال وزير الصناعة والتجارة المهندس عامر الحديدي إن من أهم الفرضيات التي بنيت عليها موازنة 2011 العمل على تعزيز البيئة الاستثمارية المحلية من خلال توفير منظومة تشريعية متكاملة، تهدف إلى اجتذاب الاستثمارات المحلية والخارجية، بما يؤدي إلى توسيع نطاق مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي في الأردن، من خلال تعميق الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وتهدف هذه العملية إلى تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى في القطاعات الرئيسة، وبما يلبي احتياجات المواطنين في سائر أنحاء المملكة من جهة، ويعمل على تخفيف الأعباء المالية عن كاهل الخزينة العامة من جهة أخرى، وكذلك اختيار المشاريع التنموية ذات المردود الاقتصادي والاجتماعي المشغلة للعمالة الوطنية والمحفزة للاستثمار في سائر محافظات المملكة.

وأوضح أن وزارته ستعمل أيضًا على تعزيز بيئة محفزة للنشاط الاقتصادي والاستثماري والاستمرار في تنظيم التجارة الداخلية والخارجية وتطوير وتفعيل التشريعات لحماية حقوق المستهلكين وقطاع الأعمال، وكذلك جعل وزارة الصناعة والتجارة أكثر كفاءة وفاعلية.

كما ستواصل خلال العام المقبل جهودها الهادفة إلى تحقيق عدد من الأهداف الإستراتيجية، والمتمثلة في تعظيم أداء القطاعين التجاري والصناعي، بحيث يتم زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى من 25% المقدر لعام 2010 إلى 25.5 % للعام المقبل، و26% و26.5% لعامي 2012 و2013 على التوالي.

وأشار الحديدي في تصريحات للصحافيين إلى أن الحكومة، ورغم التحديات والضغوطات الكبيرة التي تواجهها الموازنة العامة وارتفاع نسبة العجز الحكومة، ستسمر بسياساتها وبرامجها الهادفة إلى تطوير الاقتصاد الوطني ودعم مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، وخاصة القطاعين الصناعي والتجاري، وتحسين مناخ الاستثمار وتوفير أفضل الخدمات للمستثمرين ورجال الأعمال وتوفير كل أشكال الدعم المادي والفني الممكنة لهذه القطاعات.

وأضاف أن الحكومة تدرك تمامًا أهمية القطاع الخاص ودوره الفاعل في تطوير الاقتصاد الوطني ومساهمته في الحد من مشكلتي الفقر والبطالة، وتدرك أيضًا حجم التحديات التي يواجهها التجار والصناعيين والمستثمرين وغيرهم. وأشار إلى أن هناك جهودًا كبيرة تبذل على أكثر من صعيد وضمن الإمكانات المتاحة لمساعدة مختلف القطاعات على تجاوز الظروف التي يعانونها، وقد بنيت موازنة العام 2011 على أساس توفير المخصصات اللازمة للاستمرار في تنفيذ البرامج والسياسات التي تخدم مصالح أذرع الاقتصاد كافة.

وبيّن أن مشروع موازنة 2011 يشتمل على العديد من الفصول التي تستهدف الارتقاء بمستوى الأداء الاقتصادي وتعزيز تنافسية مختلف القطاعات، حيث ستعمل الوزارات والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة على تطبيق تلك الفصول، كل بحسب اختصاصها، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص.