في وقت أعلن فيه بكل فخر القادة الأوروبيون الأسبوع الماضي عن اتفاقهم على الجهود التي يبذلونها لإنقاذ اليورو، رأت مؤسسة بيمكو أن التدابير التي تتخذها البلدان الأوروبية في هذا الشأن غير كافية، وأن بعض الدول قد يتعين عليها ترك إتحاد العملة الموحدة لفترة موقتة.

قال أندرو بوسموورث، رئيس إدارة المحافظ الاستثمارية لدى بيمكو quot;إن الآلية التي لجأ إليها القادة الأوروبيون غير كافية تقريباً، وأتت متأخرة للغاية. وتتمثل المشكلة في استمرار الحقيقة التي تقول إن المستثمرين يشكّون في أن بلادًا مثل أيرلندا واليونان والبرتغال ستكون قادرة على سداد ديونهاquot;، طبقاً لما نقلت عنه صحيفة quot;داى فيلتquot; الألمانية.

وأوضح بوسموورث أن quot;النتيجة كانت أن المستثمرين يحاولون بيع سنداتهم من الدول التي تعاني مشكلات، لكنهم غير قادرين على إيجاد أيّ مشترٍ بخلاف البنك المركزي الأوروبي. ويتواصل تصاعد أسعار الفائدة نتيجة لذلك ndash; بالنسبة إلى إيطاليا وإسبانيا وبلجيكا أيضاً. وهو ما يجعل الأمر أكثر كلفة بالنسبة إليهم كي يقترضوا، وتتزايد ديونهم، وهو الأمر نفسه بالنسبة إلى التهديد الخاص بالإعسارquot;.

جدير بالذكر أن أوروبا تواجه تلك المشكلة منذ الربيع الماضي، عندما أسفر النطاق الكامل لمشكلات الديون التي تواجه اليونان عن عمليات بيع مكثفة للسندات الحكومية اليونانية. وقد تدخل الاتحاد الأوروبي حينها بخطة إنقاذ قدرها 110 مليارات يورو ( 145 مليار دولار)، ثم تدخل بعدها بأسبوع بمبلغ قيمته 750 مليار يورو لدعم اليورو.

لكن هذا المبلغ لم يوقف التكهنات التي تحدثت عن أن بعض الدول الأعضاء في منطقة اليورو سوف تُجبَر في نهاية المطاف على الإفلاس والعجز عن الوفاء بديونها. وأصبحت إيرلندا آخر ضحايا تلك التكهنات في فصل الشتاء الحالي.

ويرى المستثمرون، شأنهم شأن بوسموورث، أن المشكلة التي تواجهها القارة العجوز هي مشكلة تحتاج أن تُحَل الآن. وشدد بوسموورث في هذا الصدد على ضرورة أن يجد الساسة الأوروبيون حلاً على وجه السرعة لمشكلة الإعسار. وقال إن المستثمرين لن يعودوا إلى الدول الأوروبية المتعثرة، إلا إذا عادت الثقة في نموها على المدى الطويل.

ولفت بوسموورث في السياق عينه إلى أن خطط التقشف الجذرية يمكن أن تحول دون هذا النمو. وخلص إلى أن الحل العملي الوحيد بالنسبة إلى اليونان وإيرلندا والبرتغال هو أن يغادروا اتحاد العملة الموحدة بصورة موقتة. وختم بقوله إن البلدان الأخرى المعرضة للخطر مثل إيطاليا وإسبانيا وبلجيكا ستحتاج أيضاً دعم زملائها الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.