قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

أكد تقرير صادر عن منظمة العمل الدولية اليوم أن الهجرة تساعد في علاج العجز الذي تعانيه الدول الأوروبية.


جنيف: أكد تقرير صادر عن منظمة العمل الدولية بالتعاون مع (منظمة الأمن والتعاون في أوروبا) اليوم أن الهجرة وان كانت تساعد في علاج العجز الذي تعاني منه الدول الأوروبية في الحصول على الأيادي العاملة والمهارات المتخضضة الا انها لا يمكن أن تحل تماما مشكلة شيخوخة سكان أوروبا.

ووفقا للتقرير الصادر بمناسبة اليوم العالمي للهجرة الذي يصادف 18 ديسمبر من كل عام فان أوروبا تحتاج الى 13 مليون مهاجر سنويا لتعويض نسبة المسنين المحالين الى التقاعد الذين تفوق أعمارهم 65 عاما وتثبيت نسبة القوى العاملة في المرحلة العمرية بين 15 و64 عاما حتى عام 2050.

في الوقت ذاته يؤكد التقرير أن الدول المصدرة للقوى العاملة تستفيد هي الاخرى من تحويلات المهاجرين حيث ارتفعت تحويلات العمال الأجانب في دول منظمة الأمن والتعاون وبلغت قيمتها 46.8 مليار دولار في عام 2007 على سبيل المثال من بينها نحو 42 مليارا من المهاجرين في الولايات المتحدة وحدها.

لكن المشكلة التي تواجه دول المصدر عادة ما تكون في هجرة العقول المفكرة والكفاءات البشرية المتميزة ما يؤدي الى نقص الموارد البشرية في المجالات الرئيسية ويعوق التقدم الاقتصادي والمؤسسات الاجتماعية في البلدان الأقل نموا.

ويرصد التقرير على سبيل المثال quot;ألبانيا التي فقدت ثلث قوتها العاملة المؤهلة وأوكرانيا التي فقدت نحو 30 في المئة من علمائها الذين غادروا البلاد في السنوات العشر الأخيرة وبلغاريا التي خسرت أكثر من 50 ألف شخص يحملون مؤهلات جامعية منذ عام 1995quot;.

ويصف رئيس فرع الهجرة الدولية في منظمة العمل الدولية غلوريا دي باسكوال التقرير بأنه quot;مرجع قيم للمسؤولين في الحكومات والمنظمات ذات الصلة ويوفر افكارا لتوجيه سياسات الهجرة والممارسات الوطنية بشكل فعالquot;.

ويشير الى أن التقرير quot;يشجع الاجراءات التي تتخذها الدول ويفتح آفاق التعاون بين الدول المشاركة في المنظمة والمنظمات الدولية والجهات المعنية الأخرى ولاسيما مجتمع الأعمال ونقابات العمال والمجتمع المدنيquot;.

ويشدد التقرير على ضرورة استمرار تنظيم الهجرة بشكل فعال من خلال شراكات وتعاون بين الدول المصدرة للقوى العاملة والكفاءات البشرية وبين دول المقصد اعتمادا على اطر من المعايير والسياسات الدولية التي تكفل حماية الأفراد المعنيين وتسهيل الحوار والتعاون.

ويرصد التقرير قلق الدول الأعضاء في منظمتي العمل الدولية والأمن والتعاون من قضايا هجرة العمال والكفاءات البشرية التي كانت دائما من بين اهتمامات الدول الأعضاء ولكن بصور مختلفة تتغير مع المتغيرات الدولية الاقتصادية على حد سواء.