توقع بيت الإستثمار العالمي quot;غلوبلquot; أن تسجل السعودية نمواً بمعدل 3.8 بالمائة نهاية العام الجاري2010.

إيلاف: مازالت الحكومة السعودية تؤكّد على التزامها تجاه زيادة الإنفاق العام حيث أظهر الإنفاق الحكومي المٌقدّر في موازنة العام 2011 زيادة سنوية بلغت نسبتها 7.4 في المائة ليصل إلى 580 مليار ريال سعودي (154.7 مليار دولار أميركي)، في حين بلغ العجز المٌقدّر في الموازنة 40 مليار سعودي (10.7 مليار دولار أميركي) في وأثمرت الجهود التي بذلتها الحكومة السعودية لدعم النشاط الاقتصادي للمملكة، نتائجا مشجعة أدّت إلى تحقيق فائض مالي متوقّع بقيمة 108.5 مليار ريال سعودي(وهي متوافقة مع توقعات جلوبل لفائض الموازنة البالغ 108.7 مليار ريال سعودي)، وكذلك نمو إقتصادي بنسبة 3.8 في المائة في العام 2010 الحالي.

واستنادا إلى توقعاتنا السنوية بأن يتراوح متوسط سعر برميل النفط ما بين 80 ndash; 85 دولارا أميركيا في العام 2011، والآفاق الاقتصادية الإيجابية المقترنة بذلك، نتنبأ بأن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة تتراوح ما بين 4 إلى 4.5 في المائة، وأن يبلغ الفائض المالي حوالي 235 مليار ريال سعودي (62.6 مليار ريال سعودي) في العام 2011.

أدّت التدابير التي واصلت السعودية اتخاذها بهدف دعم الاقتصاد السعودي خلال الظروف الاقتصادية العالمية العصيبة، إلى تحسّن النتائج المالية مقارنة بالنتائج المالية لموازنة العام السابق.

وقد توقّعت الحكومة تحقيق نتائج متحفِّظة في الميزانية بعجز مقداره 70 مليار ريال سعودي (18.6 دولار أميركي في العام 2010 والتي توقّع أن تنجح في تحويله إلى فائض مقداره 108.5 مليار ريال سعودي (28.9 مليار دولار أميركي) في العام 2010.

إضافة إلى ذلك، من بين العوامل الأخرى التي يُمكن عزوها إلى تحسّن الاداء المالي، تراوح أسعار النفط ما بين 75 دولارا أميركيا للبرميل في العام 2010 مقارنة بمتوسط سعر برميل النفط البالغ حوالي 60 دولارا أميركيا للبرميل وقت إعلان ميزانية العام 2010.

موازنة العام 2011 ، موازنة مخصصة للتوسّع

توضح موازنة العام 2011، الجهود المتفانية التي تبذلها الحكومة في سبيل استمرار الإنفاق العام من أجل تهيئة بيئة محفَّزة للاستثمار ودفع عجلة النمو الاقتصادي. فقد أظهرت مصروفات الموازنة العامة البالغة 580 مليار ريال سعودي (154.7 مليار دولار أميركي) زيادة سنوية بنسبة 7.4 في المائة في حين يُتوقع أن تسجل إيرادات الموازنة البالغة 540 مليار ريال سعودي (144 مليار دولارأميركي) زيادة بنسبة 14.9 في المائة عن تقديرات الإيرادات في موازنة العام 2010.

وواصل الإنفاق الحكومي المتزايد تركيزه على برامج التنمية والاستثمار لضمان تحقيق نمو اقتصادي قوي وقابل للاستمرار. وسجلّت الاعتمادات المالية المخصصة لتنفيذ المشاريع التنموية الكبرى ومشاريع قطاع الخدمات العامة، زيادة بلغت نسبتها 9.9 في المائة لتصل إلى 319.2 مليار ريال سعودي (85.1 مليار دولارأميركي) في العام 2010.

زيادة النمو الاقتصادي في العام 2010

ساهمت الإيرادات النفطية التي حققتها المملكة العربية السعودية بأكثر من 85 في المائة في الإيرادات الحكومية، فقد ساهم الارتفاع النسبي في أسعار النفط ومستويات إنتاجه في العام 2010، في دعم الإيرادات. وفي ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية الصعبة، كان للإنفاق الحكومي السخي، والمبادرات العديدة التي اتخذتها الحكومة دورا في تسهيل النمو الاقتصادي للمملكة.

ومن المُقدَّر أن تسجّل المملكة العربية السعودية نموا في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.8 في المائة، ونموا في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنسبة 16.6 في المائة في العام 2010. ونتوقّع أن يسجّل النمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية نموا للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي يتراوح بين 4 و 4.5 في المائة في العام 2011.

من المتوقع أن سجيل فائض في موازنة العام 2011

استند تحليلنا لسيناريوهات الأداء المالي للحكومة السعودية خلال العام المالي 2011 إلى ثلاث مواقف مختلفة: وقد قمنا ببناء جميع توقعاتنا على أساس تقديرات متحفِّظة وهي تأخذ بعين الاعتبار الأسعار الحالية للنفط ومستويات إنتاجه وفقا لقرارات منظمة الأوبك.

وتتراوح توقّعاتنا من سيناريو أسوأ الأحوال المتوقّعة إلى أفضلها، مع توقعاتنا بتراوح مستويات الإنتاج النفطي ما يبن 8 مليون برميل إلى 8.4 مليون برميل يوميا وأن يتجاوز سعر برميل النفط الخام العربي الخفيف مستواه البالغ 70 دولارا أميركيا إلى 85 دولارا أميركيا للبرميل في العام 2011.

هذا و يشير سيناريو أغلب الأحوال المتوقعة إلى أن تسجيل المملكة السعودية فائضا يبلغ قرابة 235 مليار ريال سعودي (62.6 مليار دولارأميركي) في موازنة العام 2011، في حين يتوقّع بأن يتراوح فائض الموازنة ما بين 75 مليار ريال سعودي و350 مليار ريال سعودي وفقا لافتراضات تتراوح ما بين أسوأ الأحوال المتوقعة إلى أفضلها.

واستنادا إلى تقديراتنا، من المتوقع أن تشهد المملكة العربية السعودية نموا اقتصاديا ما بين 4 في المائة و 4.5 في المائة وان تسجّل فائضا ماليا بقيمة 235 مليار ريال سعودي (أي 12 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي) في العام 2011.

وقد بنينا تقديراتنا على التحسّن المتوقع في الانتعاش الاقتصادي العالمي في العام المقبل، زيادة الطلب العالمي على النفط، تجدد ثقة المستثمرين، بالإضافة إلى زيادة الاستثمار الخاص ومعدلات الاستهلاك.