باريس: ذكر المعهد الوطني للإحصاء الفرنسي أن حجم الديون الضخمة التي تعانيها باريس إنخفض بشكل طفيف بواقع 17 مليار يورو حيث سجل إنخفاضا إلى مستوى 1.575 تريليون في الربع الثالث من عام 2010.وقال المعهد في بيان له اليوم أنه رغم أن الانخفاض quot;طفيفquot; فان فرنسا لا تزال تعاني ديونا أعلى بكثير من المعايير التي حددها الإتحاد الأوروبي وهذا يرجع إلى زيادة العجز في الميزانية وزيادة التمويل خلال الأزمة المالية والإقتصادية خلال الفترة بين عامي 2008 و2009.

وأضاف المعهد أن الدين العام في فرنسا يمثل نحو 81.5% من الناتج المحلي الإجمالي في حين أنه سجل 82.9% من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من العام.وكانت دول الإتحاد الأوروبي قد وافقت أن يبقى الدين الوطني عند نسبة 60 % من الناتج المحلي الإجمالي وفقا لمعاهدة (ماسترخت) التي تمت المصادقة عليها أوائل عام 1990 لكن جميع دول الإتحاد تقريبا إنتهكت قواعد المعاهدة لضرورة الحفاظ على النفقات خلال الأزمة الأخيرة.وتبلغ حصة الدولة المباشرة من الديون التي تقدر بـ1.575تريليون يورو (1.235 تريليون يورو). ويرجح محللون ومصادر حكومية رسمية أن يزداد حجم الديون الفرنسية على مدى الأشهر الـ 18 المقبلة.