لندن: أظهرت بيانات رسمية الخميس أن بريطانيا سجلت أول عجز قياسي في الموازنة خلال شهر يناير (كانون الثاني)، بعدما ارتفع الإنفاق الحكومي، وهوت إيرادات الضرائب، في ظل أسوأ كساد تشهده البلاد منذ عقود.

وقال مكتب الإحصاءات الوطني إن صافي الاقتراض لدى القطاع العام - وهو المعيار المفضل لدى الحكومة - بلغ 4.339 مليار جنيه إسترليني (6.78 مليار دولار) خلال الشهر الماضي، مقارنة مع خمسة مليارات جنيه إسترليني قبل عام. وسجل ذلك أول اقتراض صافي من قبل القطاع العام لشهر يناير، منذ بدء عملية التسجيل في 1993.

وعادة ما يجري تسجيل فائض كبير في القطاع العام خلال شهر يناير، نتيجة حلول الموعد النهائي لسداد ضريبة الدخل وضرائب الشركات، التي يجري تقويمها على أساس فردي. وتوقع محللون فائضاً عند 2.8 مليار جنيه.

وبلغ المعدل التراكمي لصافي قروض القطاع العام منذ إبريل/ نيسان - تاريخ بداية السنة الضريبية في بريطانيا - وحتى يناير 122 مليار جنيه، ليسجل بذلك أعلى معدل على الإطلاق، مقارنة بتوقعات حكومية للعام بكامله عند أكثر من 170 مليار جنيه.

وتبلغ أعباء الدين البريطاني حالياً 59.9 % من الناتج المحلي الإجمالي. وأوضح مكتب الإحصاءات الوطني أن الفائدة، التي تدفعها الحكومة على ديونها، قفزت بواقع النصف خلال يناير.