وجهت البنوك أسهم طاقاتها الاستثمارية صوب قطاع الطاقة في المملكة مع تقدير فرص تمويل البنوك لتلك المشاريع بنحو 114 مليار ريال، في حين بلغت الاستثمارات المعتمدة في البنى التحتية نحو 402 مليار ريال حتى العام 2020.
عبد الله أحمد الرياض: أوضح لـ quot;إيلافquot; الدكتور زايد الحصان أستاذ العلوم الاقتصادية والمالية في جامعة الملك سعود أن الاستثمار في مشاريع الطاقة تعتبر فرصة ذهبية للبنوك على اعتبار أنها مضمونة العائد. وأضاف الدكتور الحصان أن أهمية الاستثمار في تلك المشاريع بالنسبة إلى البنوك تكمن في أن القروض مضمونة بقوة الدولة اقتصاديًّا على اعتبار أن الحكومة هي المساهم الأول في معظم مشاريع الطاقة في المملكة.
من جانبه قال الدكتور سالم باعجاجة أستاذ الاقتصاد في جامعة الطائف إن دخول البنوك في تمويل مشاريع الطاقة في السعودية يكسر الاحتكار الموجود حاليًّا في هذا القطاع، مما يعطي خدمة أفضل للمستهلك. الهيئة العامة للاستثمار السعودية قدرت حجم الفرص الاستثمارية المتوفرة في قطاع الطاقة بأكثر من 300 مليار دولار في مجالات متنوعة من ضمنها الصناعات البتر وكيماوية وصناعات البلاستيك والصناعات التعدينية بالإضافة إلى الإنتاج الكهربائي والإنتاج المزدوج.
وتتمثل مزايا الاستثمار في مجال الطاقة طبقا لهيئة الاستثمار في أسعار الطاقة المنافسة والموقع الجغرافي المميز وتأسيس مراكز الخدمة الشاملة وتخفيض رأس المال لإنشاء شركة ذات مسؤولية محدودة إضافة إلى مزايا ضريبية تشمل 15% على رأس المال للمشروع و50% على تكاليف الرواتب والتدريب للسعوديين.
وانطلاقًا من توجه القطاع البنكي إلى الاستثمار في مشروعات الطاقة تبرز مخاوف من تأثر القطاعات الأخرى، وفي هذا الشأن أشار الدكتور باعجاجة إلى أن تلك المخاوف لا أساس لها في ظل السيولة الحالية المتوفرة في البنوك السعودية.
من جانبه قال الدكتور الحصان إن هذه المخاوف لها ما يبررها خاصة إذا نظرنا إلى ضخامة المبلغ الذي يتوقع أن يستحوذ عليه قطاع الطاقة البالغ 114 مليار ريال، وإن المشكلة قد تتجلى في لجوء القطاعات الاقتصادية الأخرى إلى الاقتراض من بنوك أجنبية بفوائد أعلى من القروض المحلية.
يذكر أن تقرير صندوق النقد العربي أظهر انخفاضًا كبيرًا في معدل التضخم في السعودية خلال العام الماضي من 9.9 % إلى 5.1 % ، وقد ارتفعت السيولة المحلية في المملكة خلال عام 2009 بنسبة 10.7 % لتسجل تريليون و28.9 مليار ريال كما صعد إجمالي موجودات المصارف السعودية بنسبة 5.2 % لتصل إلى تريليون و370.3 مليار ريال ونمت الودائع الإجمالية بنسبة 11.2 % إلى 940.5 مليار ريال.
وطبقًا لتقرير سابق تحتاج المملكة إلى قدرة إضافية من الطاقة الكهربائية حتى عام 2023 باستثمارات تصل إلى 55 بليون ريال.
وعلى هذا الصعيد استبعد الدكتور الحصان أن تدخل البنوك شريكًا في إنتاج الطاقة المتجددة بسبب تكلفتها الباهظة وعوائدها ليست سريعة والاستثمار فيها حاليًّا غير مجدٍ.
التعليقات