عمّان - إيلاف: أصدرت دائرة الإحصاءات العامة في الأردن تقريرها الشهري حول التجارة الخارجية، الذي أشار إلى ارتفاع قيمة الصادرات الوطنية خلال شهر يناير/كانون الثاني من عام 2010 بنسبة مقدارها 4.6% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2009. وتشمل الصادرات الوطنية الصادرات من الصناعات الأردنية، ولا تشمل البضائع المعاد تصديرها.

أما في ما يتعلق بالصادرات الكلية (التي تشمل الصادرات الوطنية والمعاد تصديره) فقد انخفضت بنسبة 4.9%، وذلك نتيجة للانخفاض الكبير في قيمة السلع المعاد تصديرها، التي تراجعت بما نسبته 35.1% للفترة عينها. هذا في الوقت الذي شهدت فيه المستوردات تراجعاً بنسبة 3% مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2009.

وعلى صعيد التركيب السلعي، فقد كانت أبرز السلع التي ارتفعت قيم صادراتها الوقود المعدني والمواد القارية والشموع المعدنية ومحضرات الصيدلة والأسمدة والخضر، في حين تراجعت الصادرات من الألبسة وتوابعها. أما المستوردات السلعية، فكان هناك انخفاض في مستوردات البترول الخام والآلات والأدوات الآلية وأجزائها والحديد ومصنوعاته، في حين ارتفعت قيمة مستوردات الآلات والأجهزة الكهربائية وأجزائها والعربات والدراجات والحبوب.

وفي ما يتعلق بالتوزيع الجغرافي للتجارة الخارجية، فيلاحظ ارتفاع الصادرات الوطنية لدول الاتحاد الأوروبي، ومن ضمنها إيطاليا، ودول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. في المقابل، تراجعت الصادرات الأردنية إلى دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا، نتيجة لتراجع الصادرات إلى الولايات المتحدة الأميركية والدول الآسيوية، ومن ضمنها اليابان.

كما انخفضت المستوردات بشكل واضح من السعودية، حيث ترتكز معظم مستوردات الأردن منها في النفط الخام، ودول الاتحاد الأوروبي. في المقابل ارتفعت المستوردات من الدول الآسيوية غير العربية ودول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا، ومن ضمنها الولايات المتحدة الأميركية.

أما العجز في الميزان التجاري، الذي يمثل الفرق بين قيمة المستوردات وقيمة الصادرات الكلية، فقد بلغ 417.6 مليون دينار. وبذلك يكون العجز قد ارتفع خلال شهر يناير/كانون الثاني من عام 2010 بنسبة مقدارها 11.5% عما كان عليه خلال الفترة نفسها من عام 2009، وبذلك تصل نسبة تغطية الصادرات للمستوردات إلى 48.2 %، في حين كانت للشهر نفسه 52.1% في عام 2009، أي بانخفاض مقداره 3.9 نقطة مئوية.