على الرغم من تجاوز المؤشر حاجز 6800 نقطة في تعاملات السبت إلا أن تأثير حل أزمة الديون المترتبة على شركة التطوير العقاري العملاقة quot;نخيلquot; والبالغة 4.1 مليار دولار كان تأثيرًا محدودًا لعدم ارتباط السوق السعودي مباشرة بها.

الرياض: أكد عضو جمعية الاقتصاد السعودية تركي فدعق أن تفاعل سوق الأسهم مع أزمة ديون شركة نخيل الإماراتية كان محدودًا.

وأرجع فدعق في تصريح لـquot; إيلافquot; سبب هذا التأثير المحدود إلى عدم ارتباط السوق السعودي مباشرة في هذه الأزمة، لافتًا في الوقت ذاته أن التفاعل مع حل أزمة ديون شركة نخيل الإماراتية كان واضحًا في سوق دبي الذي ارتفع أكثر من 4%.

وأضاف فدعق أن الازمة ليس لها تأثيرًا على القطاع العقاري السعودي لكنه أشار إلى أن سداد ديون نخيل أعطى دلالة وإشارة قوية على قدرة إمارة دبي على سداد ديون الشركات التابعة للإمارة، وأنها تملك الملاءة المالية على الرغم من كل التصريحات التي سبقت ذلك.

ويتفق معه رئيس شركة خدماتي للاستشارة العقارية محمد البر الذي قال في تصريح لــquot; إيلافquot; إن حل مشكلة ديون شركة نخيل الإماراتية لن يؤثر في السوق العقارية السعودية، وأنه لا يوجد ارتبط بينها وبين السوق السعودية، خصوصًا انه ليس لها تواجدًا في السوق السعودية.

وكان مؤشر سوق الأسهم السعودية قد أنهى تعاملات يوم السبت على مكاسب بنسبة 0.66 %، بما يعادل 45 نقطة ليغلق عند مستوى6801 نقطة، للمرة الأولى منذ تشرين الاول- أكتوبر 2008، وسط دعم من قبل الأسهم القيادية، ووسط ارتفاع عمليات البيع والشراء وقيمة الأموال المستثمرة، إذ بلغ عدد الصفقات / 71 ألفًا و 943 صفقة / وسط قيم تداولات بلغت 3 مليارات و146 مليون ريال حيث تم تداول 122 مليونًا و 888 ألف سهم.

وعلى مستوى القطاعات فقد شهدت غالبية القطاعات ارتفاعات متفاوتة يتقدمها قطاع التطوير العقاري بنسبة 1.12%، تلاه قطاعات المصارف والخدمات المالية، والاتصالات وتقنية المعلومات بنسبة 0.95%، في حين تكبد قطاع الاسمنت خسائر بمقدار 0.38%، تلاه قطاع النقل بنسبة 0.25%.

وفي إطار أداء أسهم الشركات فقد شهدت تباينًا في الأداء ، حيث تقدمت شركة ميدغلف للتأمين الشركات المرتفعة بنسبة 4.56 في المئة ، يليها مصرف الراجحي بنسبة 3.04%... وخلافًا لاتجاه المؤشر سجلت شركة اسمنت القصيم إثر الشركات تراجعًا بنسبة 2.92 %، تلاه البنك السعودي للاستثمار بنسبة 1.84%.

وكانت حكومة إمارة دبي قد أعلنت أنها ستدفع الديون المترتبة على شركة التطوير العقاري العملاقة quot;نخيلquot; والبالغة 4.1 مليار دولار بعدما حصلت على مساعدة بقيمة 10 مليارات دولار من حكومة أبوظبي.

وقالت حكومة دبي في بيان إنها استطاعت توفير دعم مالي من حكومة أبوظبي ومصرف الإمارات المركزي، وذلك بعد سلسلة من المشاورات الوثيقة في هذا الشأن، أسفرت عن قيام حكومة أبوظبي بتوفير دعم مالي قدره 10 مليارات دولار لصالح صندوق دبي للدعم المالي، والذي سيتم استخدامه لتغطية بعض الالتزامات المترتبة على دبي العالمية.