طلبت شركة نخيل، التابعة لحكومة دبي، التي تعتبر مسؤولة جزئيًا عن أزمة ديون الإمارة، من بورصة ناسداك دبي الاثنين تعليق التداولات بصكوكها الإسلامية.

دبي: طلبت شركة نخيل، التابعة لحكومة دبي، والتي تعتبر مسؤولة جزئيًا عن أزمة ديون الإمارة، من بورصة ناسداك دبي الاثنين تعليق التداولات بصكوكها الإسلامية.

وأوضحت بورصة ناسداك دبي في بيان على موقعها الالكتروني أن quot;نخيل طلبت اليوم تعليق التداول في صكوكها الثلاثة المدرجة، بانتظار أن تتمكّن من إعلام السوق بشكل كاملquot;.

وذكرت البورصة أن الطلب أتى في أعقاب طلب حكومة دبي الأربعاء تجميد الاستحقاقات المالية لمجموعة دبي العالمية، التابعة لها، والتي تشكل نخيل جزءًا منها.

وفي التفاصيل، طلبت نخيل وقف التداول على ثلاثة صكوك إسلامية مدرجة في بورصة ناسداك دبي، تبلغ قيمتها 5.25 مليار دولار حتى صدور تفاصيل بشأن إعادة هيكلة شركتها الأم، وذلك في خطوة من المرجح أنها تستهدف وقف المضاربات على السندات. وتسبب الطلب في إيقاف التداول لفترة وجيزة، إلا أنه لم يوقف التداول كلياً على السندات التي يجري التعامل عليها في السوق الموازي، وليس في السوق الرسمية التي يعد الإدراج بها أمراً فنياً.

كما أدى الطلب إلى تفاقم حالة الاضطراب التي سادت الأسواق منذ إعلان حكومة دبي الأسبوع الماضي أنها ستسعى إلى إبرام اتفاقات تجميد مطالبات دائني شركتي نخيل ودبي العالمية، الأمر الذي أثار المخاوف بشأن تجدد الأزمة.

وقال محيي الدين قرنفل لدى شركة الجبرا كابيتال لإدارة الصناديق في دبي إنه بعد إعلان طلب وقف التداول، استغرق الأمر بعض الوقت لمعرفة ما إذا كان يمكن التداول على السندات، إلا أنه بحلول الساعة 11:30 (بالتوقيت المحلي) بدأ التداول مرة أخرى.

والشرائح الثلاثة المدرجة هي صكوك بقيمة 3.5 مليار دولار، يحين موعد استحقاقها في 14 ديسمبر/ كانون الأول، وصكوك بقيمة 3.6 مليار درهم (980.1 مليون دولار) تستحق في 13 مايو/ أيار، وصكوك قيمتها 750 مليون دولار تستحق في 16 يناير/ كانون الثاني 2011.

ووفقاً لبيانات طومسون رويترز، بلغ سعر صكوك نخيل لشهر ديسمبر/ كانون الأول 58 نقطة أساس، بعدما جرى تداولها عند مستوى مرتفع بلغ نحو 110 نقاط أساس الأربعاء الماضي، قبل إعلان حكومة دبي. وجرى تداول السندات التي تستحق عام 2011 عند 55 نقطة أساس.

وقال أحد السماسرة في دبي quot;يحاولون تقليل القدر الهائل من المضاربات حتى يصدر بيان محددquot;. وأوضحت نخيل، التي تشيد جزراً صناعية على شكل نخيل قبالة ساحل دبي، في بيان، أنها طلبت من بورصة دبي ناسداك تعليق تداول كل الصكوك الثلاثة المدرجة في البورصة، إلى أن تصبح في وضع يتيح لها تزويد السوق بمعلومات وافية.

وكانت السوق تتوقع على نطاق واسع سداد الإصدار الأول من صكوك نخيل بقيمة 3.5 مليار دولار في موعد استحقاقه. وهوت الأسهم بأسواق الإمارات العربية المتحدة اليوم الاثنين بنسبة تراوحت بين 7 و 8 %، في أول يوم تداول منذ مطالبة دبي بتأجيل سداد الديون.