دبي: تتوقع قطر تحقيق فائض في الميزانية يبلغ 9.7 مليار ريال (2.67 مليار دولار) في السنة المالية 2010-2011، حيث يعوّض ارتفاع أسعار النفط زيادة الإنفاق 25 %، كما أفادت وكالة الأنباء القطرية الحكومية اليوم الثلاثاء.

ونقلت الوكالة أرقاماً عن وزارة المالية في تقريرها المبدئي، وأصدرت في وقت لاحق بياناً عن الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير قطر، يتضمن الرقم النهائي لعجز الميزانية. وساعد تعافي أسعار النفط من انخفاضات العام الماضي مصدري النفط الخليجيين على دعم عائدات ميزانياتهم، والإبقاء على برامج التحفيز المالي، في وقت بدأت فيه دول أخرى تدرس إجراء تخفيضات للإنفاق.

وكانت قطر توقّعت عجزاً للميزانية يبلغ 5.8 مليار ريال للسنة المالية الحالية. ولم تعلن بعد البيانات النهائية. وذكرت الوكالة أن قطر وضعت مسودة ميزانيتها للسنة المالية المقبلة، التي تبدأ في أبريل/ نيسان، بإنفاق يبلغ 117.9 مليار ريال، صعوداً من 94.5 مليار ريال في السنة المالية الحالية.

وتحددت العائدات عند 127.2 مليار ريال للسنة المالية 2010-2011، مقارنة مع 88.7 مليار ريال في 2009-2010.
وأوضح أمير قطر في بيان أن الأوضاع الاقتصادية الدولية والمحلية شجّعت قطر على المضي قدماً في سياستها المالية المتحفظة، وتقدير سعر برميل النفط عند 55 دولاراً في الإعداد للميزانية.

وأشارت الوكالة إلى أن قطر رفعت سعر النفط، الذي تحدد على أساسه ميزانيتها، إلى 55 دولاراً للبرميل من 40 دولاراً في ميزانية 2009-2010. وتم التعامل في الخام الأميركي عند نحو 82 دولاراً للبرميل اليوم الثلاثاء. ولم يتسن الحصول على تأكيد فوري للأرقام من مسؤولي وزارة المالية.

وقال صندوق النقد الدولي في فبراير/ شباط إن قطر أشارت إلى أنها ستبقي الإنفاق عند مستويات معتدلة لكبح جماح ضغوط الأسعار الناتجة من زيادة الطلب. ومن المتوقع أن يحقق اقتصاد قطر أداء يتجاوز اقتصادات أخرى في أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم، مع توقعات الحكومة القطرية أن يقفز الناتج المحلي الإجمالي 16 % في 2010-2011.