دبي: قال محللون إن مساعدات دبي البالغة 9.5 مليار دولار لشركة التطوير العقاري نخيل لن تساعد سوقها العقارية بدرجة تذكر، مع دخول عدد كبير من المساكن والمكاتب الجديدة السوق، ووجود كثير من المشروعات قيد الإنشاء حالياً، فيما يزيد المخاوف بشأن زيادة المعروض.

ومن شأن تلك المساعدات التي أعلنت في أواخر مارس/ آذار، وهي في صورة سيولة قدرها ثمانية مليارات دولار، ومقايضة ديون بأسهم بقيمة 1.5 مليار دولار، أن تسمح لنخيل التابعة لمجموعة دبي العالمية المثقلة بالديون بسداد مستحقات شركات مقاولات، واستئناف العمل في بعض مشروعاتها.

وقال نيكولاس ماكلين العضو المنتدب لشركة سى.بي ريتشارد إيليس ميدل إيست إنها يمكن أيضاً أن تدعم ثقة المستثمرين.وأضاف quot;بدأت ثقة المستثمرين تعود، لكن هناك ضرورة للاستقرار في قطاعات السوق كافة، وهذا سيستغرق عاماًquot;.

من جهته، أوضح أندرو سميث مدير الاستثمار وإدارة الصناديق في شركة أبردين بروبرتي أنفستورز أن نموذج أعمال دبي يجعل من غير المرجح أن تكون على قائمة الشراء الرئيسة لكثير من مديري الصناديق الغربيين قريباً. مشيراً إلى أن quot;معظم المستثمرين مثل أبردين يركزون على الأصول الآمنة المدرة للدخل. ورغم أن أوضاع السوق تتحسن بوجه عام، إلا أن العامين الأخيرين شهدا تراجعاً في الإقبال على المخاطرةquot;.

أما روي تشيري محلل القطاع العقاري لدى شعاع كابيتال فيعتقد أن quot;ضخ السيولة في نخيل سيسمح باستئناف العمل في مشروعات تطوير. فيما سيسرع فعلياً العرض والضغط النزولي على قيم الأصولquot;. وأضاف quot;تحترم نخيل اتفاقاتها مع المشترينquot;.

ولا تزال المخاوف قائمة بشأن ما إذا كانت السيولة التي ستضخّها دبي في نخيل تمثل أكثر من مجرد مساعدة قصيرة الأجل.
ولفت سعود مسعود مدير الأبحاث وكبير المحللين العقاريين للشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى يو.بي.اس quot;تحتاج نخيل رأسمال عامل، وهذا ما حصلت عليه. لكن لا يمكننا استبعاد ظهور مزيد من الاحتياجات التمويلية، إذا استمر الضعف في اهتمام العملاء والمعاملاتquot;.

وينبغي اتخاذ إجراءات أخرى لجذب المستثمرين مجدداً، بما في ذلك إعادة رسملة شركتي التمويل العقاري الإسلامي في الإمارة أملاك وتمويل، علاوة على توضيح القواعد بشأن حقوق الملاك الأجانب في تأشيرات دخول البلاد.