الجزائر: قال رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة الخميس إن الجزائر تزمع للمرة الأولى دعوة مستثمرين أجانب لتقديم عروض لاستئجار أراض زراعية، في إطار جهود لخفض فاتورة وارداتها الغذائية.

وأوضح محمد شريف ولد الحسين رئيس الغرفة لرويترز في مقابلة أنه لم توضع بعد اللمسات النهائية لتفاصيل الخطة، لكنه أضاف أن الأجانب لن تتاح لهم حصة غالبية، وأن مقدمي العروض سيحتاجون شريكاً جزائرياً. وقال إن الأراضي الزراعية المطروحة ستكون لمحاصيل مرتفعة الغلة، مثل الحبوب.

ويتوقع ولد الحسين تكرار محصول الحبوب القياسي، الذي تحقق في العام الماضي، وبلغ 6.12 مليون طن، قائلاً إن هذا سيساعد بدرجة كبيرة في خفض الواردات. مؤكداً أن الجزائر تريد أن ترشد استخدام أدواتها بهدف زيادة الإنتاج الزراعي.

وأشار إلى أن الأمر متروك لوزارة الفلاحة، لتحدد يوماً لبدء تقديم العروض من المستثمرين الأجانب، وتقديم التفاصيل بشأن كيفية إجراء العملية. لكنه قال إنه في ما يتعلق بالمزارع المزمعة للاستثمار الأجنبي، فإن الأصول ستبقى وطنية، لأن الأرض ليست للبيع. وأضاف أن الاتجاه هو الشراكة، وأن المستثمرين الأجانب لن تكون لهم على الإطلاق حصة غالبية، وهم بالتأكيد سيقدمون التكنولوجيا ورأس المال للعمل في شراكة في الأرض.

وفي معظم السنوات، تستورد الجزائر خمسة ملايين طن من الحبوب، لسد النقص في الإنتاج المحلي. لكن للمرة الأولى في 40 عاماً أعلنت الجزائر في مارس/ آذار الماضي أنها تخطط لتصدير الشعير.

وذكر ولد الحسين أن المحصول في العام الماضي كان جيداً جداً، وأنه في هذا العام كانت الأمطار جيدة، ولذلك هو متفائل بأن المحصول سيكون جيداً، وهذا سيكون له أثره في خفض الواردات. من جهتها، نوهت وزارة الفلاحة بأن المناطق التي تزرع بالحبوب زادت بنسبة 2 % إلى 3.3 مليون هكتار هذا العام.