قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

رام الله (الضفة الغربية): ذكر صندوق النقد الدولي أن حدوث انفراج في عملية السلام ورفع القيود الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية أمران حيويان للنمو المستدام للاقتصاد الفلسطيني.

وأوضح تقرير للعاملين في صندوق النقد الدولي أن معدل النمو في الضفة الغربية وقطاع غزة سيبقى هذا العام حول مستوياته في عام 2007 عند 7 %، ويرتفع إلى 10 % بحلول 2012-2013 في سيناريو إيجابي يشمل قيوداً أقل صرامة من جانب إسرائيل ومواصلة المانحين تقديم المساعدات.

لكن النمو سيتباطأ إلى 5 % في عام 2010 من 6.8 % في عام 2009 بافتراض quot;عدم إحراز أي تقدم في عملية السلام، وتسهيل محدود ومؤقت للقيود في إطار الحصار المفروض على الضفة الغربية وقطاع غزةquot;. وأضاف التقرير أن معدل النمو على المدى المتوسط سيحوم حول 4 % في ظل مثل هذه الظروف.

وتدهورت الأوضاع في قطاع غزة، نتيجة لإحكام الحصار المفروض على غزة، التي تسيطر عليها حركة المقاومة الإسلامية quot;حماسquot;. واشار تقرير صندوق النقد إلى أن معدل النمو في غزة بلغ 1 % في 2009، وقدّر بنسبة 8.5 % في الضفة الغربية.وأضاف أن quot;إحراز تقدم في عملية السلام وإزالة القيود على نطاق أوسع ضروريان لنمو مستدام ومتوازن في الأراضي الفلسطينيةquot;.

ويتطلب مثل هذا النمو رفع الحصار عن غزة وإزالة العوائق أمام الاستثمار في المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية بالكامل في الضفة الغربية، ورفع القيود على الصادرات الفلسطينية، وخاصة لإسرائيل. وعزا التقرير النمو في الضفة الغربية quot;لمساعدات سخية من المانحين موجهة للميزانيةquot;، وزيادة ثقة القطاع الخاص، نتيجة إصلاح السلطة الفلسطينية هيكل المؤسسات وتخفيف إسرائيل القيود على الحركة.

وتابع التقرير أن quot;عام 2010 لم يشهد حتى الآن أي تخفيف إضافي ملموس للقيود على الضفة الغربية، ويظل النشاط الاقتصادي في غزة خاضعاً لقيود صارمة، نتيجة استمرار الحصارquot;. وتقول إسرائيل إنها سهلت نمو الاقتصاد الفلسطيني برفع مئات القيود على التحركات في الضفة الغربية.

وعزا صناع القرار في السلطة الفلسطينية، التي يدعمها الغرب، النمو الاقتصادي في الضفة الغربية إلى حد كبير لمساعدات المانحين التي قدرها تقرير صندوق النقد بما يوازي 22 % من الناتج المحلي الإجمالي في 2009.

ومن المتوقع أن ينخفض العجز المتكرر للسلطة الفلسطينية إلى 1.24 مليار دولار من 1.59 مليار في عام 2009. وتوقّع الصندوق أن تصل متطلبات التمويل المتكرر الخارجي من إبريل/ نيسان إلى نهاية العام لحوالي 1.1 مليار دولار. وأضاف الصندوق أن ثمة quot;حاجة عاجلةquot; لضمان وصول أموال المانحين.

وذكر التقرير أن البطالة في الضفة الغربية انخفضت إلى 18 % في النصف الثاني من عام 2009 من حوالي 20 % في النصف الأول. وبلغت النسبة في غزة نحو 39 %.