ارتفعت أسعار الدواجن في مصر لتزيد من أعباء المستهلك المصري الذي لا يزال يأن من زيادة أسعار اللحوم. وأرجع أصحاب المزارع الزيادة إلى غياب وسائل التدفئة اللازمة، مما أدى إلى نفوق نسبة كبيرة من الإنتاج، وذلك لجأوا إلى زيادة الأسعار لتعويض الخسائر.

القاهرة: في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار اللحوم بصورة جنونية في مصر ، استعاض المصريون بالدواجن لسد حاجتهم من البروتين الحيواني ، ولكن جاءت الرياح بما لا تشتهي السفن ، وارتفعت أسعار الدواجن هي الأخرى لتزيد من أعباء المستهلك المصري حيث وصل سعر الكيلو إلى 20 جنيها ، بعدما كان يترواح بين 10 و12 جنيه .أكد مصطفى عبد الرحمن ndash;بائع- أن أنظار المستهلكين اتجهت إلى الدواجن بعد غلاء اللحوم ، وهذا ما أدي إلى زيادة الطلب بصورة كبيرة ، جعلت التجار يرفعون السعر لهذه الدرجة ، ولكن هذا أثر بدوره على حركة البيع فأصبحت الطبقة تحت المتوسطة من الشعب غير قادرة على شراء الدواجن ، بعد أن كانت هي البديل المناسب للحوم بالنسبة لها.

من جانبه قال الدكتور عبد العزيز السيد- رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية- إن السعر العادل للدواجن الحية في الوقت الحالي ، يجب ألا يكون أكثر من 9.25 جنيه للكيلو للتجار و11 إلى 11.5 للمستهلك.و كشف السيد أن من أسباب ارتفاع أسعار الدواجن هو نقص الدواجن الأمهات بسبب حدوث إصابات فيها مما أدى إلي انخفاض الإنتاج ، حيث آثر حوالي 20% من أصحاب المزارع و صغار المنتجين الخروج من منظومة العمل في فترة الشتاء، خوفا من إصابة الدواجن بفيروس أنفلونزا الطيور ، و هؤلاء يعتمدون على المزارع المفتوحة ، و يمثل إنتاجهم ما يقرب من 70% من إجمالي إنتاج الدواجن في مصر، و يتركزون في محافظات الدلتا.

وأضاف السيد: quot;يقدر إنتاج الذين تقاعسوا عن العمل في فترة الشهرين الماضيين بـ 400 ألف طائر، و لكن يتم تعويض هذا العجز بالاستيراد من البرازيل و الأرجنتين و سلطنة عمان ، حتى يتم تحقيق حاجة الاستهلاك ، التي تقدر بنحو 2 مليون طائر يومياquot; .في حين أرجع أصحاب المزارع الزيادة إلى غياب وسائل التدفئة اللازمة ، مما أدى إلى نفوق نسبة كبيرة من الإنتاج، وذلك لجأوا إلى زيادة الأسعار لتعويض الخسائر.

كانت الحكومة قد هددت في أكثر من مناسبة منتجي الدواجن بإلغاء الجمارك على الاستيراد ، حال الاستمرار في رفع الأسعار، باعتبار أن أسعار المستورد أقل بكثير من المنتجة محليا، غير أنه لم يتم اتخاذ أي خطوات من شأنها مراجعة الجمارك الحالية المقدرة بنحو 30 %.يذكر أن السلطات في أعقاب انتشار أنفلونزا الطيور، أعدمت قرابة 30 مليون طائر، و قامت بحظر استيراد الطيور الحية ولحومها من الدول المسجل بها إصابات وعدم إصدار أو تجديد تراخيص التشغيل للمزارع التي تبعد أقل من 500 متر عن الكتلة السكنية.

وقدرت تقارير قطاع مزارع الطيور في مصر بنحو 30 ألف مزرعة مقسمة إلى 4 قطاعات هي القطاع الصناعي ويعمل به 6 شركات ويتبع وسائل الأمان والتكنولوجيا الحديثة في التربية، والقطاع التجاري الذي ينتج الطيور البياضة، وثالثها القطاع التجاري المحدود والذي يبدأ من 5 ألاف دجاجة إلى 20 ألفا وتصل نسبة إنتاجه إلى 75% من حجم السوق ويتميز بالتخصص ووحده الإنتاج، وأخيرا قطاع التربية المنزلية وأنتشر بفعل تردى الأوضاع الاقتصادية في مصر و ارتفاع أسعار اللحوم مما دفع الكثير إليه كمشروع استثماري.