دمشق: وقّعت الحكومتان السورية والبلغارية الأحد على اتفاقية لتسوية الديون المستحقة على سوريا، والبالغة 71 مليون دولار، لتغلق سوريا بذلك آخر ملف من ديونها.

ووقّع الاتفاقية نيابة عن الحكومة السورية وزير المالية السوري محمد الحسين، وعن الحكومة البلغارية نائب رئيس الوزراء ووزير المالية سيميون ديانكوف، بحضور رئيسي الوزراء السوري محمد ناجي عطري والبلغاري بويكو بوريسوف.

وأوضح الحسين للصحافيين عقب انتهاء مراسم التوقيع quot;أن الاتفاقية هي عبارة عن تسوية للديون الحكومية بين سوريا وبلغارياquot;.
مشيراً إلى أنها تنص على أن يقوم الجانب السوري بدفع 17 مليون دولار فقط من أصل الديون البلغارية على بلاده، والبالغة 71 مليون دولار، لافتاً إلى أنه تم الاتفاق على ترتيب معين لآلية دفع مبلغ التسوية، من دون أن يوضح تفاصيل هذه الآلية.

وذكر الحسين أن هذه الاتفاقية quot;هي آخر اتفاقية توقعها سوريا مع حكومات العالم، بعدما أنجزت تسوية ملفات الديون الخارجية السورية كافةquot;، حيث انهت سوريا ملفات ديونها الخارجية مع جمهورية التشيك وبولونيا ورومانيا. وسبق لسوريا وروسيا أن صادقتا على اتفاقية تسوية الديون المستحقة لروسيا، باعتبارها وريث الاتحاد السوفياتي سابقاً، والوثيقة الملحقة بالاتفاقية التي تنص على التحول في تسديد الديون من الدولار إلى اليورو، بعدما قامت روسيا في عام 2005 بشطب 73 % من ديونها المترتبة بذمة سوريا، أي ما يعادل 11.5 مليار دولار.

كما وقّع الجانبان السوري والبلغاري ثلاث اتفاقيات للتعاون في المجال الرياضي والاقتصادي والنقل الطرقي. وكان رئيس الوزراء البلغاري وصل إلى دمشق مساء أمس في زيارة تستغرق يومين، لبحث العلاقات الثنائية مع المسؤولين السوريين، إضافة إلى آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة. يذكر أن الحسين قد افتتح في وقت سابق اليوم ملتقى رجال الأعمال السوري البلغاري الأول، وتحدث فيه عن واقع الاقتصاد السوري، وما يشهده من تطور وانفتاح وتحقيق معدلات نمو عالية خلال السنوات الماضية.

وأشار إلى عضوية بلاده في منطقة التجارة العربية الكبرى، التي تضم كل الدول العربية، ما يتيح للمنتجات البلغارية والصناعات المشتركة السورية البلغارية الدخول إلى سوق يصل عدد مستهلكيه إلى أكثر من 300 مليون نسمة، معرباً عن أمله أن تثمر زيارة رئيس وزراء بلغاريا الحالية لدمشق عن تعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي القائم.