بدأت سوق العمل تتحسن تدريجياً في المغرب منذ بداية 2010، بعدما ضربت الأزمة المالية العالمية قطاعات عدة في البلاد، وأفقدتها 14 ألف وظيفة، كما يتوقع أن ينخفض معدل البطالة هذا العام إلى ما دون 9 %.

أيمن بن التهامي من الدار البيضاء: من المتوقع أن ينخفض معدل البطالة في المغرب إلى ما دون 9 %، حسب المندوبية السامية للتخطيط، واستناداً إلى مؤشرات توحي بتحسن قطاعات متضررة من تداعيات الأزمة، خصوصاً صناعة النسيج والأحذية، والسياحة، والبناء والأشغال العمومية، وهي قطاعات فقدت أكثر من 70 وظيفة، بسبب الأزمة العالمية.

وأدت الأزمة المالية العالمية إلى فقدان 13.978 وظيفة في المغرب، خاصة في مجالات النسيج والجلد والألبسة، وأجزاء السيارات، والإلكترونيك، ومنتوجات البحر، حسب ما أكده تقرير حول تطورات سوق العمل، لعام 2009، الصادر من وزارة التشغيل والتكوين المهني.

وأوضح التقرير أن فقدان الوظائف سجل بنسبة أكبر لدى المقاولات، التي لم تكن مؤهلة للاستفادة من دعم الدولة، إلى جانب التقليص من مدة العمل بالنسبة إلى 20.722 عاملا، مقابل محافظة ما يناهز 112 ألفا على عملهم في المقاولات التي استفادت من دعم الدولة.

وذكر أنه، بموجب هذه الإجراءات الاستثنائية المتخذة من قبل الدولة، لدعم القطاعات الإنتاجية المتضررة، تحملت الدولة بشكل كامل نفقات التكوين أثناء العمل لمصلحة 160 مقاولة، من بينها 107 مقاولات شرعت في عملية التكوين لمصلحة 8600 عاملة وعامل، بكلفة بلغت 43 مليون درهم، وكذلك التحمل الكامل لقيمة اشتراكات المقاولات في الضمان الاجتماعي لمصلحة 112 ألف عامل بـ 395 مقاولة، بمبلغ مالي يناهز 482 مليون درهم، ودعم المقاولات لاستكشاف أسواق جديدة، وضمان السيولة النقدية، بإرجاء ديونها للسنة الموالية، بضمان من الدولة عبر صندوق الضمان المركزي، وتمديد دعم القطاعات المتضررة مدة 6 أشهر أخرى حتى يونيو/حزيران 2010.

وأوضح عبد السلام أديب، خبير اقتصادي، أن quot;الحكومة قدمت مجموعة من التسهيلات للمقاولين، حتى يحققوا مزيداً من الأرباح في خضم الأزمة المالية العالمية، على حساب العاملينquot;، مبرزة أن quot;ثمن الأزمة دفعته الطبقة العماليةquot;. وأشار أديب إلى أن quot;الرأسماليين حافظوا على مكاسبهم من خلال رفع الأسعار، التي ضربت القدرة الشرائية للمواطنين، إلى جانب فتح الباب أمام تسريح أكبر عدد من العمال، إضافة إلى الزيادة في قروض الاستهلاكquot;.

يأتي هذا في وقت بدأت سوق العمل تتحسن تدريجياً، منذ بداية سنة 2010، ساعياً إلى التخلص من تداعيات الأزمة العالمية. وحسب المندوبية السامية للتخطيط، فمن المتوقع أن ينخفض معدل البطالة في المغرب إلى ما دون 9 %، استناداً إلى مؤشرات توحي بتحسن قطاعات متضررة من تداعيات الأزمة، خصوصاً صناعة النسيج والأحذية، والسياحة، والبناء والأشغال العمومية، وهي قطاعات فقدت أكثر من 70 وظيفة، بسبب الأزمة العالمية.

وشهدت سوق العمل انتعاشاً طفيفاً خلال الأشهر الأخيرة من 2009، إذ انخفض مؤشر البطالة على المستوى الوطني إلى 9.1 %، منها 13.8 % في الوسط الحضري، مقابل 4 % في الوسط القروي، مسجلة انخفاضاً طفيفاً، مقارنة مع المعدل المسجل سنة 2008، والبالغ 9.6 %.

وكانت مذكرة للمندوبية السامية للتخطيط حول وضعية سوق العمل للعام 2009، أفادت أنه، مقارنة مع سنة 2008، ارتفع الحجم الإجمالي للعمل بـ 95.100 فرصة سنة 2009، نتيجة إحداث 87.200 فرصة في المدن، و7900 أخرى في القرى.