بيروت: سجل الاقتصاد اللبناني أرقاماً قياسية خلال الفصل الأول من العام 2010، ولا سيما زيادة بنسبة 65% في حركة تدفق الرساميل على هذا البلد، الذي تمكن من مقاومة الأزمة العالمية، على ما كشف تقرير صادر من بنك لبناني خاص.

وجاء في تقرير quot;ليبانون ويكلي مونيتورquot;، الذي يصدره quot;بنك عودهquot;، أحد أبرز المصارف اللبنانية، أن quot;دفق الرساميل إلى لبنان في الفصل الأول سجل مستوى مرتفعاً إلى حد استثنائي، إذ حقق ميزان المدفوعات فائضاً (978.1 مليون دولار) غير مسبوقquot; مقارنة بالفترة عينها من السنوات السابقة.

وذكر التقرير، الذي استند إلى أرقام البنك المركزي اللبناني، أن quot;حركات التدفق هذه سجلت رقماً قياسياً بالمقارنة مع الفترة نفسها من السنوات السابقة، فوصلت إلى 4.3 ملايين دولار، بارتفاع ملفت قدره 65.4%quot; بالنسبة إلى الفصل الأول من العام 2009.

وأوضح أن هذا الارتفاع يلقى تبريره بصورة خاصة في quot;الثقة المتزايدة في الاقتصاد اللبناني لدى لبنانيي المهجر والمستثمرين غير اللبنانيينquot;. وتأتي حركة تدفق الرساميل بصورة خاصة من تحويلات المهاجرين والاستثمارات الأجنبية المباشرة وعائدات القطاع السياحي.

وأشار التقرير من جهة أخرى إلى أن الميزانية المجمعة للقطاع المصرفي سجلت زيادة بنسبة 4% في الفصل الأول، لتبلغ 119.9 مليار دولار، quot;بزيادة تفوق بثلاثة أضعاف الزيادة المسجلة في الفترة عينها من السنوات الخمس الأخيرةquot;. وربط التقرير زيادة الأرقام بـquot;المناخ المؤاتي في البلادquot;، في إشارة إلى استقرار الوضع السياسي في لبنان منذ حوالي سنتين.

واستشهدت الوثيقة بتقرير لوكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف المالي يتوقع نمواً بمعدل 7.3% في لبنان بين 2010 و2012، ويشيد بالنظام الاقتصادي الليبرالي في لبنان، دون إغفال الإشارة إلى دينه العام الكبير البالغ 50 مليار دولار.

وكانت وكالة موديز للتصنيف المالي رفعت في نيسان/أبريل تصنيف سندات الحكومة اللبنانية من بي 2 إلى بي 1، بسبب مقاومة نظام لبنان المالي الأزمة العالمية، وتحسن الأجواء السياسية فيه.