الرياض - إيلاف: استعرض الخبير والمستشار البريطاني في مجال صناعة الكهرباء الدكتور براين وارمبي الأسس المنهجية التي تبنتها بريطانيا خلال مرحلة تطوير صناعة الكهرباء، لتصل إلى النجاح الكبير الذي تعيشه في الفترة الراهنة.

وأوضح براين وارمبي، في لقاء نظمته أمس الإثنين هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج في فندق ماريوت الرياض، أن بريطانيا كانت من الدول السباقة إلى تغيير مفهوم صناعة الكهرباء، حيث بدأت بتنفيذ خطط التطوير منذ عام 1990م، من خلال تخصيص قطاع الكهرباء، ثم تعديل تعريفة الكهرباء بشكل متدرج، حتى أصبح العائد من خدمة الكهرباء يغطي الحاجات التطويرية، وبذلك أصبح نموذج التجربة البريطانية مثالاً يحتذى به من دول العالم، التي تشرع في وضع الأسس المنهجية لتطوير صناعة الكهرباء لديها، مضيفاً أنه لا مناص من هذه التعديلات، إذا أرادت الحكومات أن تركز جهودها في المجالات التنموية الأخرى غير الكهرباء.

وأكد براين أنه بفضل النتائج التي حققتها الحكومة البريطانية في قطاع الكهرباء أصبح القطاع لا يشكل عبئاً يؤثّر دعمه بشكل مباشر على خطط التنمية في مجالات التعليم والصحة والنقل وغيرها، موضحاً أن الحكومة البريطانية وصلت إلى مرحلة إعطاء القطاع الخاص دوراً بارزاً في تطوير مشاريع البنية في العديد من المجالات ومن ضمنها مجال الكهرباء، حتى أصبح القطاع الخاص أحد الشركاء الرئيسين في تنفيذ الخطط التنموية، من خلال استعداده التام لدعم التعديلات الهادفة إلى التطوير، ومن ضمنها قرارات تعديل تعريفة الكهرباء.

من جهته، أشار محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج الدكتور عبدالله الشهري إلى ضرورة الإطلاع على تجارب الدول التي سبقت في تطوير صناعة الكهرباء، أثناء تنفيذ خطط تطوير صناعة الكهرباء في المملكة، quot;حتى نستفيد من إيجابياتها، ونتلافى الأخطاء التي وقعت فيها، للوصول في نهاية المطاف إلى نتائج إيجابية تعود للمستهلك ثمرتها من خلال خدمات كهربائية ذات استمرارية وموثوقية واعتمادية عاليةquot;.

وأشار إلى أن الهيئة تتطلع إلى إيجاد قاعدة عريضة من القوانين والتشريعات، التي تدفع بصناعة الكهرباء في المملكة إلى التطور الإيجابي، لتصبح الإمدادات الكهربائية في السعودية مواكبة للتوسع والنهضة العمرانية التي تشهدها بشكل متسارع النمو، في الوقت الذي يتم فيه تحول هذه الصناعة تدريجياً، وبعناية تامة من وضعها الحالي كمرفق احتكاري متكامل رأسياً إلى مرحلة السوق التنافسية التي تزخر بالموردين ومقدمي الخدمة والمشترين، وذلك من خلال عملية حذرة ومتدرجة لفصل النشاطات وإعادة الهيكلة.

إضافة إلى حماية المصلحة العامة وحماية حق المستهلك في الحصول على خدمة كهربائية آمنة وعالية الجودة، ويمكن الاعتماد عليها مقابل أسعار اقتصادية مبنية على أسس معقولة، وفي الوقت نفسه أوضح أن الهيئة يجب أن ترعى حقوق مقدمي الخدمة والمستثمرين في الحصول على عوائد اقتصادية مجزية على الاستثمارات المدروسة التي يقومون بها.