القاهرة: تحقق السلطات المصرية في تهم جرى توجيهها في محكمة أميركية بأن شركة ديملر الألمانية لصناعة السيارات والشاحنات دفعت رشى للفوز بأعمال في مصر.
وقال مدعون أميركيون إنه جرى دفع رشى للفوز بصفقات في بلدان عدة، من بينها مصر في الفترة بين 1998 و2008. ووافقت ديملر على دفع 185 مليون دولار لتسوية التهم، التي وجهتها وزارة العدل الأميركية ولجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية.
ووافقت وحدتاها الألمانية والروسية على الإقرار بالذنب في تهمتين بانتهاك قوانين مكافحة الرشوة الأميركية كجزء من التسوية التي أقرّها قاض أميركي.
وأوضح بيان الحكومة أن رئيس الوزراء أحمد نظيف قرّر إحالة المعلومات المتاحة إلى النائب العام عبد المجيد محمود في قضية دفع رشى من جانب شركة ديملر مرسيدس بنز لصناعة السيارات لموظفين في بلدان عدة. وأضاف بيان المتحدث الرسمي باسم الحكومة مجدي راضي بأن النائب العام سيقوم باتخاذ الإجراءات المناسبة.
التعليقات