لن يستفيد من قرار وزارة التجارة والصناعة السعودية المتعلق بالسماح للشركات والمؤسسات العاملة في مجال المقاولات، التي تنفذ مشاريع حكومية، باستيراد الحديد، شريطة أن يكون مطابقاً للمواصفات والمقاييس السعودية، إلا عدد قليل من الشركات والمؤسسات، التي لديها مشاريع كبيرة وعملاقة، لكون الشركات السعودية التي لديها مشاريع متوسطة وصغيرة لن تلجأ إلى الاستيراد، وستلبي احتياجاتها من السوق المحلية.

الرياض: كشف رئيس لجنة المقاولين في الغرفة الصناعية في الرياض فهد الحمادي في تصريح لــ quot;إيلاف أن قرار وزارة التجارة والصناعة السعودية المتعلق بالسماح للشركات والمؤسسات العاملة في مجال المقاولات باستيراد الحديد لن يخدم شريحة كبيرة من المقاولين، ويهدف إلى إعادة التوازن سعر الحديد في السوق السعودية.

وأوضح الحمادي quot;أن القرار يخفف وطأة أسعار الحديد على المقاولين، لكنه ألمح إلى أن القرار لن يستفيد منه إلا المقاولين أصحاب المشاريع الكبيرة، في حين أن معظم المقاولين في السعودية ينحصرون في المشاريع المتوسطة والصغيرةquot;، مشيراً إلى أن أصحاب هذه المشاريع سيشترون الحديد من السوق السعودية.

وأكد أن القرار لن يؤثّر على أسعار الحديد بعد إلغاء رسوم الجمركية المتعلقة بالاستيراد، لكنها ستجعل الحديد المستورد ينافس المصنع الوطني، لافتاً في الوقت عينه إلى أن القرار يهدف بالدرجة الأولى إلى إعادة التوازن لسوق الحديد في السعودية، لكون أسواق الأخيرة بحاجة إلى كميات كبيرة من الحديد.

وكانت وزارة التجارة السعودية قد سمحت للشركات والمؤسسات العاملة في مجال المقاولات، التي تنفذ مشاريع حكومية، باستيراد الحديد، شريطة أن يكون مطابقاً للمواصفات والمقاييس السعودية.

وأبلغت الغرف التجارية، جميع أعضائها بأنها تلقت خطاباً من وزارة التجارة والصناعة، يتضمن الإفادة بما تشهده المملكة حالياً من الزيادة في الطلب على حديد التسليح، نتيجة للنمو في الحركة العمرانية، وحيث إن عدداً من المشاريع الحكومية تشترط ضمن مواصفاتها استخدام الحديد السعودي، مما يزيد الضغط على المقاولين المنفذين لتلك المشاريع، وكذلك المصانع المحلية المنتجة لحديد التسليح، وبناء على ما ورد لوزارة التجارة حول رغبة بعض الشركات والمؤسسات العاملة في مجال الحديد لتلبية رغبات المقاولين عن طريق الاستيراد، فقد قامت الوزارة بمخاطبة وزير المالية بشأن الاكتفاء بأن يكون الحديد المستورد مطابقاً للمواصفات القياسية السعودية، بدلاً من اشتراط أن يكون الحديد مصنعاً محلياً.

وأشار خطاب الوزير إلى أن المادة الخامسة للمنافسات والمشتريات الحكومية تقضي بأن تكون الأولوية في التعامل للمصنوعات والمنتجات الوطنية، ومن يعامل معاملتها، كما تقضي المادة الرابعة والستون من النظام، بأنه يجب أن يكون التعاقد على أساس شروط ومواصفات فنية دقيقة ومفصلة مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة، أو المواصفات العالمية، فيما ليس له مواصفات معتمدة، وفي عقد الأشغال العامة، تضمنت المادة quot;28quot; على أنه يجب أن تكون المواد وأصول الصنع مطابقة للمواصفات السعودية.

إلا أن وزير المالية أوضح أنه عند طرح المنافسات الحكومية يشترط فيها إعطاء الأولوية للمنتجات الوطنية، وذلك متى كانت محققة للغرض، وتفي بالمواصفات المطلوبة، وكانت متوافرة في السوق المحلي، وأسعارها معتدلة، وهذا لا يعني قصر الاستخدام على تلك المنتجات، فإذا لم تتوافر مبررات التفصيل أو كان هناك نقص في المنتجات الوطنية، ولا يفي المتوفر منها بالاحتياجات كما هو الحاصل حالياً لمادة حديد التسليح، مضيفاً أنه بالإمكان استخدام المنتجات غير الوطنية، شرط أن تكون مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة.