دبي: أعلن مسؤول في دبي أن سلطات الإمارات العربية المتحدة وحكومة دبي تعدان إصلاحات عاجلة لمعالجة الثغرات في نظاميهما الماليين من أجل امتصاص آثار الأزمة العالمية.

وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس اللجنة العليا للسياسات المالية في دبي إن اللجنة تعمل على quot;وضع برنامج شامل لمعالجة نقاط الضعف في نظامها الماليquot;. وتابع بن سعيد آل مكتوم الذي يرئس أيضًا مجموعة الإمارات quot;على الصعيد الفدرالي، يجري إعداد إجراءات عاجلة لمعالجة أي ثغرات في الجهاز القانوني ونظام الضبطquot;.

وأدلى المسؤول بتصريحاته متوجهاً إلى المشاركين في منتدى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا quot;منصة 2010quot; المنعقد ليومين تحت عنوان quot;تمويل العقد المقبل من النموquot;. وأضاف أنه quot;يجري وضع إطار واضح لإعادة هيكلة مالية وإعادة تنظيم شركات (دبي) على أساس معايير دوليةquot;.

وأعلن من جهة أخرى أن الحكومة الاتحادية ستقترح خلال السنة قانوناً حول الدين العام سيسمح بـquot;إنشاء هيئة لإدارة الدين من أجل تنسيق قروض الكيانات المرتبطة بالحكومةquot;. وتابع أنه quot;من المفترض أيضاً إنشاء وحدة لإدارة الدين في دبي لتركيز القرارات المتعلقة بالدينquot;.

وهزّت دبي الأسواق العالمية في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، عندما أعلنت أنها ستطلب تجميد استحقاقات ديونها، وأعلنت في وقت لاحق أنها تريد إعادة جدولة 26 مليار دولار من ديونها.

وأعلنت مجموعة دبي العالمية الخميس أنها توصلت إلى اتفاق مبدئي مع غالبية المصارف الدائنة حول شروط إعادة هيكلة ديون تبلغ قيمتها حوالى 23.5 مليار دولار، غير أنه ما زال يتعين الحصول على موافقة باقي الدائنين.

وقال بن سعيد آل مكتوم إن quot;الاقتراح يثبت التزام دبي بضمان نجاح الكيانات المرتبطة بالحكومةquot;. ويقدر إجمالي ديون الإمارة ما بين 80 ومئة مليار دولار، غير أن بعض الخبراء يقدرونه بـ170 مليار دولار.