يؤكد أبرز خبراء الاقتصاد في بريطانيا على أن العملة الأوروبية الموحدة quot;اليوروquot; سوف تنهار في غضون خمسة أعوام، وأنها قد تكون الآن في طور الاحتضار، وقد لا تستمر في صورتها الحالية لمدة أسبوع، ناهيك عن السنوات الخمس المقبلة.

القاهرة: تؤكد الآراء التي عبّر عنها الجزء الأكبر من هؤلاء الاقتصاديين، الذين شاركوا في استطلاع رأي واسع النطاق أجري لمصلحة صحيفة صنداي تلغراف، في ما يتعلق باليورو وغيرها من الشؤون الاقتصادية، تؤكد الشكوك التي تتحدث عن أن وزير المالية البريطاني، جورج أوسبورن، سيتعين عليه الدخول في معركة ضد أزمة شاملة يتعرض لها الشريك التجاري الأضخم لبريطانيا في السنوات الأولى له في المنصب الجديد.

ومن بين الـ 25 خبير اقتصادي الذين شاركوا في المسح الذي أجرته الصحيفة، تنبأ 12 منهم بأن لا يستمر اليورو في صورته الحالية خلال تلك الدورة البرلمانية، مقارنة بثمانية آخرين أبدوا تشككهم في احتمالية حدوث ذلك، بينما أعلن الخمسة المتبقون عن ترددهم بشأن تلك الفرضيات المستقبلية. وبعيداً من الواقع المحفوف بالمخاطر الذي يكتنف اليورو، توصل هؤلاء الخبراء، وفقاً لاستطلاع الرأي، إلى نتائج أخرى، من بينها أن الاقتصاد سينمو بنسبة تزيد عن نقطة مؤوية، وهي النسبة التي تقل العام المقبل عن الميزانية التي تم توقعها في آذار/ مارس الماضي.

إضافة إلى أن الحكومة سوف تقوم باقتراض ما يقرب من 10 مليار إسترليني، وهو المبلغ الذي يقل العام المقبل عما توقعته في السابق وزارة الخزانة، على الرغم من هذا النمو الضعيف. مثلما يعتقد عدد كبير من الاقتصاديين أن بنك إنكلترا لن يقوم برفع سعر الفائدة حتى عام 2012 أو في وقت لاحق، فإنهم يعتقدون أنه سيقوم برفع تكاليف الاقتراض هذا العام.

وفي الوقت الذي سبق لعدد قليل من الخبراء أن توقعوا قبل عام أو أقل أن تتعرض العملة الأوروبية الموحدة لحالة من الانهيار، جاءت حالة المعاناة التي مرت بها كل من اليونان، وأسبانيا، والبرتغال خلال الأسابيع الأخيرة، بالتزامن مع ذلك الاعتراف الذي أكدت من خلاله المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، على أن اليورو يواجه أزمة تهدد وجوده، ليحدث تحولاً جذرياً في الآراء.

بينما راهن اثنان من الخبراء الثمانية، الذين تنبؤا باستمرارية اليورو، أن يحدث ذلك على حساب تخلف دولة واحدة على الأقل من الدول الأعضاء في نظام العملة الأوروبية الموحدة عن دفع ديونها السيادية.

وقال أربعة آخرون من الخبراء الاقتصاديين إنه وبالرغم من الاشتباه على نطاق واسع بأن اليونان أو بعضاً من الدول صاحبة الكيانات الاقتصادية الأضعف قد تضطر للتخلي عن اليورو، فإن أكثر الدول المحتمل خروجها من نظام العملة الأوروبية الموحدة ستكون ألمانيا.

ونقلت الصحيفة في هذا الصدد عن بيتر ووربيرتون، من إحدى شركات الاستشارة الاقتصادية، قوله quot;من المحتمل أن تغادر ألمانيا العملة الأوروبية الموحدة. في حين يحتمل انضمام دول أخرى في وسط وشرق أوروبا ndash; إضافة إلى الدنمارك. ومن المحتمل أن تكون هناك في المستقبل عضوية متعددة المستويات للاتحاد الأوروبي، وآلية لدخول ومغادرة العملة الموحدةquot;. معتقداً أن يستمر هذا المشروع الأوروبي، quot;لكن ليس في صيغته الحاليةquot;.

في حين رأى تيم كونغدون، الخبير في إحدى المؤسسات المعنية ببحوث النقد الدولي أن quot;منطقة اليورو سوف تفقد ثلاثة أو أربعة من أعضائها، اليونان والبرتغال، وربما أيرلندا، ويمكن أن تتفكك تماماً بسبب الخلاف المتنامي بين فرنسا وألمانياquot;. بينما أوضح دوغلاس ماكويليامز، من مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال أن quot;العملة الأوروبية الموحدة قد لا تبقى على قيد الحياة حتى الأسبوع المقبلquot;.

بينما رجح ديفيد بلانشفلاور، الأستاذ في كلية دارتموث والمسؤول السابق بمصرف إنكلترا quot;أن تكون الآثار السياسية لعملية تفكك اليورو آثاراً بعيدة المدى، في الوقت الذي يرفض فيه الألمان دفع أموال للآخرين، وقد يتخذون قراراً بالخروج من منطقة اليوروquot;.