المنامة - إيلاف: وقع مجلس التنمية الاقتصادية مذكرة تفاهم مشتركة مع هيئة أطلانطا للتنمية (ADA) بولاية جورجيا الأميركية، والتي تأتي في أقل من شهر من توقيع وزارة الصناعة والتجارة لمذكرة تفاهم مماثلة مع مكتب التجارة الدولية والاستثمار quot;MOITIquot; بولاية ماساتشوستس الأميركية وذلك على هامش الزيارة التي قام بها الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد إلى العاصمة الأميركية واشنطن بتاريخ 20 مايو 2010.

وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور عبدالله أحمد منصور وكيل وزارة الصناعة والتجارة لشئون التجارة في مقابلة مع تلفزيون البحرين مساء يوم الخميس الموافق 10 يونيه 2010 لإلقاء الضوء على مذكرات التفاهم هذه وانعكاساتها على الاقتصاد البحريني، أوضح أن هذه المذكرات هي حصيلة للنتائج الإيجابية العديدة لتوقيع اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أكد وكيل الوزارة لشئون التجارة في المقابلة التلفزيونية أن هذه الاتفاقيات من شأنها أن تعزز مجالات التعاون والاستثمار في إطار اتفاقية التجارة الحرة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية والتي أتت ترجمة للأهداف المشتركة لتوفير الفرص للقطاع الخاص من الجانبين لإقامة المشاريع المشتركة، ولتنفيذ الأهداف والتطلعات المأمولة من الاتفاقية، والتي تمهد للقطاع الخاص وتعزز من دوره المنشود في تحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذه الاتفاقية الهامة وترسخ له قواعد قوية للانطلاق في عالم الأعمال.

كما وأفاد أن التزامات مملكة البحرين في إطار اتفاقية التجارة الحرة جعلت من مناخ الاستثمار في مملكة البحرين أكثر جاذبية وشفافية واستقرار، وأن الجهود المبذولة في هذا المجال أتت ثمارها وترجمتها الى حقائق ملموسة لتنمية وتقدم الاقتصاد البحريني حيث انعكست من خلال الزيادة في حجم التجارة البينية مع الولايات المتحدة الأمريكية بمتوسط سنوي يقارب منذ دخول الاتفاقية حيز النفاذ في عام 2006 الى 1,4 مليار دولار أمريكي مقارنة بمبلغ 683،3 مليون دولار أمريكي في عام 2004، وزيادة استقطاب الاستثمارات الخارجية في البحرين بإجمالي 6،5 مليار دولار وفي الثلاث سنوات اللاحقة للاتفاقية مقارنة بـإجمالي 3 مليارات دولار أمريكي في الثلاث سنوات التي سبقت الاتفاقية، ووفر القطاع الخاص البحريني في صادراته إلى الولايات المتحدة الأمريكية منذ تطبيق الاتفاقية في عام 2006 إلى عام 2008 مبلغ 62 مليون دولار أمريكي وهو عبارة عن الإعفاءات الجمركية من الجانب الأمريكي على تلك الصادرات تنفيذاً للاتفاقية، والتي استفادت منها عدد من الشركات البحرينية.

كما وأن هناك عدد من قصص النجاح في إطار الاستفادة من هذه الإتفاقية واستقطاب الاستثمارات في منطقة البحرين العالمية للاستثمار، كشركة كرافت للمواد الغذائية، وشركة ويست بوينت للمنسوجات القطنية وشركة باحسين للفايبرجلاس، وشركة الخليج للمجسات الحرارية على سبيل المثال لا الحصر.

كما كان لاتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية أثر طيب على المنظومة التشريعية في مملكة البحرين، فمن ضمن التزامات مملكة البحرين أن تستكمل وتصدر العديد من القوانين والأنظمة وخاصة في مجال الملكية الفكرية و حوكمة الشركات وغيرها، وقد كان لصدور هذه القوانين والأنظمة تأثير مباشر على البيئة الاستثمارية في البحرين حيث أدت هذه القوانين إلى جعل البحرين بيئة أكثر جذباً للاستثمار وزيادة ثقة المستثمرين الأمر الذي إنعكس على ازدياد تدفقات الاستثمارات الخارجية و ازدياد تسجيل العلامات التجارية كما تعكف وزارة الصناعة والتجارة في الوقت الراهن على تطوير قانون جديد للشركات.

وليس هذا بنهاية المطاف، فمعطيات الوقت الراهن تؤكد على أن هذه الاتفاقية سيكون لها دور بارز في المستقبل القريب مع توافر فرص كبيرة للربط المستقبلي بين كلاً من مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية في عدة قطاعات مثل قطاع الألمنيوم، قطاع البتروكيماويات والصناعات البتروكيماوية، قطاع الخدمات والصناعات التصديرية، قطاع الذهب والحلي والمجوهرات وقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.

وترى وزارة الصناعة والتجارة بشكل عام أن فوائد اتفاقية التجارة الحرة في المستقبل ستعتمد على مستوى ونوعية الجهود التي يمارسها القطاع التجاري والصناعي والخدماتي في البحرين، الأمر الذي يتطلب التنسيق الوثيق بين القطاعين العام والخاص باعتباره عاملا رئيسيا في تحقيق هذا النجاح في المستقبل، إضافة إلى إمكانية الاستفادة من هذه الاتفاقية بشكل أكبر من خلال التعاون مع الدول التي وقعت اتفاقيات مماثلة مع الولايات المتحدة الأمريكية كسلطنة عمان، والمملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية.

وكان لمذكرة التفاهم التي بين وزارة الصناعة والتجارة ومكتب ولاية ماساتشوستس للاستثمار أثناء زيارة صاحب السمو الملكي ولي العهد الموقر في 20 مايو فوائد مادية فورية حيث تم تحقيق كل من عدد من المشاريع المشتركة بين البحرين والولايات المتحدة بعضها جاهزة والبعض الآخر في طور المفاوضات والمشاورات تغطي عدة مجالات تجارية وصناعية وتعليمية وصحية وهي: شركة SOSH للهندسة المعمارية بنيويورك لفتح فرع لها في البحرين لتقديم خدمات الاستشارات المعمارية وخدمات التخطيط الرئيسية (Master Planning Services) لدول المنطقة، وإنشاء عدد من الصناديق الاستثمارية المالية تخدم منطقة الشرق الأوسط إنطلاقاً من البحرين؛ كما هناك مشروع مشترك بين شركة vMotion في البحرين مع مصنع Factory Five Racing للسيارات في ويرهام بولاية ماساشوستس وذلك لإنشاء مصنع في البحرين لتجميع السيارات الرياضية، ومشروع بين شركة Chocolate amp; Co.

في البحرين مع شركة La Dolce Vita، بفينيكس، بولاية أريزونا لتصنيع الماركات الخاصة من المخبوزات والشوكولاتة لكل من أسواق البحرين والولايات المتحدة الأمريكية، ومشروع لشركةShell Fisheries في البحرين مع عدد من الشركات البحرية الأمريكية لتصدير المأكولات البحرية من البحرين إليهم، إضافة إلى مقترح عقد مؤتمر حول قطاع إعادة التأمين في مملكة البحرين بين البحرين والولايات المتحدة الأمريكية وبرميودا خلال شهر يولية 2010.

إن هذه النتائج الطيبة والفوائد الكبيرة والملحوظة التي تحققت في فترة وجيزة تبشر بالمزيد من النتائج الايجابية في إطار العلاقة الاقتصادية الاستراتيجية بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأميركية.