عمّان: أكد محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور أمية طوقان تعافي الاقتصاد الأردني والاقتصادات العربية الأخرى من الأزمة المالية العالمية. وتوقع أن يحقق الاقتصاد الأردني نمواً العام الجاري بنسبة تتراوح بي 3 و4 %.

وقال طوقان في تصريحات له في أبوظبي اليوم، على هامش التوقيع على اتفاق بين المصرف المركزي الأردني وصندوق النقد العربي حصل بموجبه الأول على قرض بقيمة 76 مليون دولار، إن القطاع المصرفي الأردني أصبح أكثر قوة بعد الأزمة، لافتاً إلى أن حجم الودائع في البنوك الأردنية ارتفع إلى أكثرمن 20 بليون دولار أميركي، فيما ارتفع احتياطي البنك المركزي الأردني إلى 11 بليون دولار، 70 % منها بالدولار الأميركي، والنسبة المتبقية باليورو والذهب وعملات أخرى.

وقام طوقان بالتوقيع عن الجانب الأردني على اتفاقية القرض، ووقّعها عن صندوق النقد العربي الدكتور جاسم المناعي المدير العام رئيس مجلس الإدارة.

وأعلن صندوق النقد العربي أن القرض سيستخدم في إطار تسهيل التصحيح الهيكلي للقطاع المالي والمصرفي للفترة الممتدة من شهر يوليو/تموز 2010 إلى يونيو/حزيران 2011. وأوضح أن برنامج الإصلاح يرتكز على ثلاثة محاور رئيسة تتمثل في تطوير نظام الإنذار المبكر واختبارات الأوضاع الضاغطة والتمهيد لإنشاء شركة للمعلومات الائتمانية وتطوير نظام المدفوعات الوطني.

وبهذا القرض يصبح عدد القروض التي منحها صندوق النقد العربي للأردن 17 قرضاً، بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 410 مليون دولار أميركي.

ويساهم الصندوق إلى جانب الدعم التمويلي للأردن أيضاً في العديد من برامج المعونة الفنية المباشرة التي تدعم جهود الإصلاح في المملكة الأردنية، حيث يوفر من خلال معهد السياسات الإقتصادية فرص التدريب للكوادر الأردنية العاملة في الأجهزة المالية والنقدية والإحصائية.

ولفت الصندق في هذا الإطار إلى مشاركة 424 متدرباً حتى الآن من مواطني المملكة الأردنية في الدورات التدريبية التي نظمها الصندوق في مختلف المجالات الاقتصادية والمالية. كما قدم الصندوق من خلال تعاونه مع البنك الدولي الدعم الفني للسلطات الأردنية في إطار مبادرة تطوير نظم مقاصة وتسوية المدفوعات والأوراق المالية في الدول العربية، إضافة إلى الدعم الذي قدمه الصندوق للأردن العام الماضي في إطار مبادرة تطوير أسواق السندات في الدول العربية بالمشاركة مع صندوق النقد الدولي.

على صعيد آخر، فقد استفادت الوكالات الوطنية الأردنية المعتمدة لدى برنامج تمويل التجارة العربية، والبالغ عددها (14) وكالة، من تسهيلات ائتمانية بلغت 462 مليون دولار أميركي. وبذلك تصل التسهيلات المالية التي وفرها كل من الصندوق والبرنامج إلى الأردن إلى أكثر من 870 مليون دولار حتى الآن.