الدار البيضاء: من المتوقع أن يسجل الاقتصاد المغربي نمواً قدره 4% هذا العام، بفضل قوة قطاعات التعدين والصناعات التحويلية والتشييد.

وسيكون ذلك أقل من معدل نمو الاقتصاد العام الماضي، الذي بلغ 4.9%، لكنه أكبر من التوقعات الرسمية التي أعلنت في بداية العام لنمو نسبته 3.5%، مما يشير إلى أن المغرب يتجاوز الضعف السائد في الاقتصاد العالمي بصورة أفضل من المتوقع.

وأوضح رئيس المندوبية السامية للتخطيط في المغرب أحمد علمي في مؤتمر صحافي في الدار البيضاء أن quot;الاقتصاد الوطني سينمو في 2011 بنسبة 4.3%، مع نمو القطاع غير الزراعي 5.4%quot;.

من جانب آخر، قال البنك الأفريقي للتنمية إنه وافق على إقراض المغرب 100 مليون يورو، لدعم برامج إصلاح حكومية في المملكة.

وأضاف البنك في بيان أن quot;برنامج الإصلاح الاداري المنتفع بهذا القرض سيمكن من تعزيز النمو الاقتصادي القوي والتنمية المستدامة، وبالتالي تعزيز القدرة التنافسية للاقتصادquot;. ويهدف هذا البرنامج إلى تحسين كفاءة الإدارة الحكومية وإدارة الموارد البشرية وتعزيز قواعد الأجور.