برلين: يفيد مشروع ميزانية الحكومة الألمانية أن الأخيرة تقوم بتقليص العجز في ميزانيتها بسرعة أكبر مما كان متوقعاً. ويبلغ العجز في الميزانية، أي الديون الجديدة للدولة الفدرالية وحدها، 65 مليار يورو هذه السنة مقابل توقعات بنحو ثمانين مليار يورو.

وفي 2011 سيبلغ 57.5 مليار يورو مقابل 76.6 مليار يورو متوقعة أصلاً. وقد أعلنت وزارة المالية في نهاية حزيران/يونيو أن الموارد الضريبية أفضل مما كان متوقعاً، وذلك نتيجة اقتصاد يستند إلى انضباط سوق العمل، ويخفض العجز في الميزانية خلال 2010.

من جهة أخرى، باعت الدولة أكثر من أربعة مليار من تراخيص الهاتف النقال من الجيل الجديد. وتتوقع برلين خلال 2011 خفض نفقاتها حول الوظائف بنحو عشرة مليار يورو، وبحكم انخفاض الديون، تراجع في حجم الفوائد بمليارات اليوروهات.

وسيبلغ العجز النظامي، أي الذي لا علاقة له بالظروف، السنة المقبلة 46 مليار يورو. وقد أدرجت ألمانيا السنة الماضية في دستورها حداً أقصى لديونها، يضطرها إلى خفض كبير في عجز الميزانية النظامية بحلول 2016.

ويعتبر عجز الدولة الفدرالية جزءاً من الديون العامة، يأخذ في الاعتبار ما ورد في ميثاق الاستقرار الأوروبي شأنه شأن الحكومات الإقليمية الأخرى والبلديات وصناديق الضمان الاجتماعي.