القطاع الثانوي يعوّض الزراعي في رفع نمو الاقتصاد المغربي

يتوقع أن يرتفع الناتج الداخلي الإجمالي غير الزراعي في المغرب في 2010 بنسبة 5.9 % بدلاً من 1.3 % في 2009. وتؤكد تقديرات النمو الاقتصادي لسنة 2010 انتعاش الأنشطة غير الزراعية الملاحظة منذ بداية السنة.

الدار البيضاء: ارتفع الناتج الداخلي الإجمالي غير الزراعي في المغرب، بعدما حققت أنشطة القطاع الثانوي (المناجم، والصناعات التحويلية والبناء والأشغال العمومية) انتعاشة بنسبة حددت في 5.6 %.

وكانت هذه الأنشطة سجلت انخفاضاً حاداً بلغ 4.7 % سنة 2009، فيما ينتظر أن يتعزز أداء الأنشطة الثلاثية لترتفع بوتيرة 6 % بدلاً من 4 % في السنة عينها. وتفيد المندوبية السامية للتخطيط أنه في ظل هذه الظروف سيبلغ النمو الاقتصادي حوالي 4 % بدلاً من 4.9 % سنة 2009، و5.6 % سنة 2008، مشيرة إلى أن هذا النمو سيستفيد من تعزيز الطلب الداخلي، وخاصة استهلاك الأسر الذي سيتحسن حجمه بنسبة 5.2 %.

وذكر المندوب السامي، أحمد الحليمي علمي، في ندوة صحافية، أن دينامية الطلب الداخلي ستواصل دعم الواردات من السلع والخدمات، التي سترتفع بنسبة 8.6 % في 2010 بوتيرة تفوق وتيرة الصادرات، التي ستقارب 7 %، مبرزاً أنه نتيجة ذلك سيصل العجز الجاري لميزان المدفوعات إلى 5.6 % من الناتج الداخلي الإجمالي لسنة 2010، بدلاً من 5 % سنوياً، خلال 2008-2009، عكس الفائض المسجل بحوالي 2.6 % سنوياً ما بين 2000 و2007.

وقال سعيد لحدايني، أستاذ اقتصاد، إن quot;هذه الانتعاشة سترفع وتيرة نمو الاقتصاد، الذي استفاد كثيراً من المردود الزراعي، الذي كان وراء تخفيف تداعيات الأزمة المالية العالميةquot;.

وأوضح لحدايني، في تصريح لـ quot;إيلافquot;، أن quot;القطاع الثانوي سد الثغرة التي خلفها تضرر القطاع الزراعي من الفيضانات، إذ إن السنة الزراعية 2009-2010 مكنت من الحصول على محصول زراعي يقدر بـ 80 مليون قنطار، بانخفاض بنسبة 20 % عن سنة 2009quot;.

وأشار المحلل الاقتصادي إلى أن quot;استمرار انتعاشة هذا القطاع سيساعد كثيراً في تحريك مؤشرات النمو نحو الارتفاع، كما إنه ستكون له إنعكاسات مباشرة على الاستهلاك الداخلي، الذي يتوقع بدوره أن ترتفع نسبته أيضاًquot;.

ومكنت إجراءات إنعاش الاستهلاك المتوقعة في قوانين المالية لسنوات 2009-2010 من تحسين النمو الاقتصادي الوطني (1.2 % في 2010، بدلاً من 0.8 % في 2009)، ومستوى معيشة السكان، وخصوصاً الأقل حظاً، فيما كانت هذه الإجراءات مرفوقة بتدهور في التوازنات الماكرواقتصادية.

يشار إلى أن الطلب الداخلي ضخّ دماء جديدة عجلة الاقتصاد الوطني، إذ كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن مساهمته الإيجابية في النمو الاقتصادي، وصلت إلى 6.8 نقطة سنة 2009، في حين بلغت في سنة 2008، 8.5 نقطة. وشهدت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر ارتفاعاً في الحجم وصلت نسبته إلى 4 %، مقابل 6 % سنة 2008، مساهمة بذلك بـ 2.3 نقطة في نمو الناتج الداخلي الإجمالي.