رام الله (الضفة الغربية): أكد ماهر المصري رئيس هيئة سوق رأس المال الفلسطينية اليوم الأحد أن كل الإجراءات القانونية لتحويل سوق الأوراق المالية إلى شركة مساهمة عامة قد أنجزت، ومن المقرر أن يكون ذلك قبل نهاية العام الجاري.

وأوضح المصري خلال برنامج quot;مساءلةquot;، الذي ينظمه مركز الإعلام الحكومي في رام الله، والذي يجيب فيه المسؤول على أسئلة الحضور، أن quot;مشكلة قانونية أجّلت تحويل السوق المالي إلى شركة مساهمة عامة منذ ثلاث سنوات تم حلهاquot;، مؤكداً أن هذا التحويل سيتم قبل نهاية العام الجاري.

وأضاف أن هناك إجراءات قانونية وضوابط لتقيم قيمة السهم، quot;ولن يكون ذلك عائقاً أمام تحويل السوق إلى شركة مساهمة عامةquot;.
وتأسست سوق فلسطين للأوراق المالية في العام 1996 كشركة مساهمة خاصة، لتبدأ أولى جلسات التداول في 18 فبراير/ شباط 1997، وهي تسعى إلى استقطاب استثمارات عربية ودولية لزيادة حجم التداول.

وأشارالمصري إلى أن هناك 41 شركة مساهمة عامة مدرجة الآن في سوق الأوراق المالية، وهناك ثلاث شركات أخرى سيتم إدراجها قبل نهاية العام الجاري.

وتوقع المصري أن يشهد القطاع العقاري الفلسطيني تطوراً ملحوظاً هذا العام، مع إنهاء كل الإجراءات القانونية، لكي تبدأ شركة quot;الأملquot; للرهن العقاري عملها قبل نهاية العام، مما يعني إعطاء مزيد من التسهيلات، وإجراء تخفيض على نسب الفائدة على قروض الإسكان.

وتساهم في في تمويل رأسمال شركة quot;الأملquot;، البالغ 500 مليون دولار، مجموعة من المؤسسات الفلسطينية والدولية، منها صندوق الاستثمار الفلسطيني، الذراع الاستثمارية للسلطة الفلسطيينة، ومؤسسة الاستثمار عبر البحار، وهي مؤسسة حكومية أميركية، ومؤسسة التمويل الدولية، وهي الذراع الاستثمارية للبنك الدولي، وبنكا فلسطين والقاهرة عمّان وغيرهم.