تعود الأرباح التي حققتها السعودية للكهرباء في الربع الثاني من العام الجاري إلى زيادة مبيعات الشركة التي تقع في شرائح أعلى نتيجة الارتفاع الكبير في درجة الحرارة التي جاءت غير متوقعة في المملكة، خاصة في شهر يونيو (حزيران) الماضي.

الرياض: أشار الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء المهندس علي البراك في تصريح لــ quot;إيلافquot; إلى أن مبيعات الشركة موسمية ومرتبطة بفصل الصيف، التي يرتفع فيها الطلب على الكهرباء، مؤكداً أن تكييف المنازل يستهلك 70% من الطاقة الكهربائية في السعودية.

وأوضح البراك في السياق عينه أن إيرادات مبيعات الشركة زادت في الربع الثاني بحوالى 14%، ما انعكس إيجابياً على أرباح الشركة، إلى جانب عملها على التحكم في المصروفات التشغيلية، وتحسين كفاءة التشغيل، والتشغيل الاقتصادي لمحطات الكهرباء، علاوة على مشاريع الربط الكهربائي بين المناطق، الذي ساعد في تشغيل واستغلال محطات التوليد ذات التكلفة المنخفضة اقتصادياً.

وأكد أن تعديل التعرفة الكهربائية للقطاع الصناعي والتجاري والحكومي، الذي بدأ العمل فيه من بداية الربع الثالث، سيكون له تأثير إيجابي على نتائج الشركة في الفترات المقبلة، مشيراً إلى أن القطاع الصناعي قد يستفيد من ميزة إزاحة الأحمال الكهربائية من وقت الذروة إلى الوقت الذي تقل فيه الأحمال لتقليل زيادة التكاليف عليهم، حيث منحت التعرفة الجديدة أسعاراً أقل من الأسعار السابقة لاستخدام الكهرباء في غير وقت الذروة، حيث أعطت سعر 10 هللات بدلاً من السعر السابق، الذي كان 12 هللة في حالة نقل الأحمال إلى غير أوقات الذروة، لافتاً إلى أن أوقات الذروة محددة بخمس ساعات.

البراك رأى أن الشراكة مع القطاع الخاص في إنشاء محطات التوليد أحد الحلول الاستراتيجية لكون الشركة لا تستطيع تمويل المشاريع الكبيرة كافة، لافتاً إلى أن 30% من مشاريع التوليد الجديدة كانت مع شراكة من القطاع الخاص، الذي بدأ فيه العمل الماضي، مؤكداً أن الشركة ستستمر في هذه المنهجية في المستقبل، لأن إشراك القطاع الخاص يسهم في عملية التمويل للمشاريع المستقبلية، التي تحتاج 35 مليار ريال سنوياً، في حال استمر الطلب على الكهرباء في مستوياتها الحالية.

وبين أن مدينة الرياض وحدها سجلت نمواً في الطلب على الكهرباء خلال العام الجاري بلغ 12%، وأن متوسط نمو الطلب في السعودية بشكل كامل خلال السنوات الخمس المقبلة سيكون في حدود 8%، لافتاً إلى حمل السعودية من الكهرباء وقت الذروة بلغ حتى الآن 45 ألف ميغاوات من الكهرباء سنوياً، ممثلاً أكبر منظومة طلب في المنطقة.

يأتي ذلك بعدما أعلنت الشركة السعودية للكهرباء مساء أول من أمس عن تحقيق أرباح صافية قدرها 286 مليون ريال (0.07 ريال للسهم) بنهاية النصف الأول من عام 2010، مقابل خسائر قدرها 56.4 مليون ريال (0.02 ريال/ للسهم) عن الفترة نفسها من عام 2009.

وكانت الشركة تمكنت من الحفاظ على معدل التصنيف الإيجابي، الذي حصلت عليه العام الماضي، في الوقت الذي أكدت فيه مؤسسة فيتش العالمية للتصنيفات الائتمانية تصنيفها للشركة عند مستوى (-AA)، مؤكدةً المكانة التي تتبوأها الشركة السعودية للكهرباء، لكونها المنتج الرئيس للطاقة الكهربائية، والمشغل الرئيس لشبكتي النقل والتوزيع في السعودية.

وتظهر العلاقة المتينة بين الشركة والحكومة على المستوى القانوني والتشغيلي والإستراتيجي من خلال دعم الدولة للشركة بمنحها قرضا بمبلغ 15 مليار ريال سعودي، لمدة 25 سنة، مع استمرار الدولة بالتنازل عن حصتها في الأرباح لمدة عشر سنوات مقبلة.

على الرغم من ذلك كله، فإن الشركة تواجه ستة تحديات، أهمها النمو العالي المتواصل في الطلب على الكهرباء، وضخامة التمويل المطلوب لتنفيذ مشاريع الكهرباء، ونمط استهلاك الكهرباء المرتفع في المملكة وقصور الاهتمام بكفاءة استخدام الكهرباء وترشيد استهلاكها، والتفاوت الكبير بين تكاليف إنتاج الكهرباء وأسعار بيعها، ما يترتب عليه الإسراف في استهلاك الكهرباء، وعجز في القدرات المالية، ما يؤدي إلى تأخير تنفيذ المشاريع لمواكبة النمو المتزايد في الطلب على الكهرباء.

ومن التحديات أيضاً نقص الاحتياطي وقت ذروة الأحمال في الصيف، حيث إن تأمين الاحتياطي المطلوب (لا يقل عن 10 %) يحتاج تمويلاً ضخما لبناء محطات توليد وما يتبعها من خطوط نقل ومحطات تحويل قد لا تستغل إلا لأيام معدودة خلال الصيف، وتبقى متوقفة طول العام، ما يجعل هذه التكاليف تنعكس على إجمالي تكاليف إنتاج الكهرباء، وكذلك التباين الموسمي للأحمال، حيث تجاوز حمل الذروة 43 ألف ميغاوات حتى الآن، بينما كان منخفضاً إلى 25 ألف ميغاوات في موسمي الخريف والربيع عام 2009.