جنيف: أعلن جهاز الإدعاء العام في مقاطعة quot;سولوتورنquot; السويسرية الجمعة عن توجيه اتهام رسمي لهيئة البريد السويسري بالمشاركة في عمليات غسيل أموال، بعدما سلم أحد فروعها مبلغ أربعة ملايين دولار نقداً لأحد المودعين دون توضيح مسبق لمبررات سحب هذا المبلغ الضخم نقداً.

وأوضح بيان صادر من المدعي العام أن التحريات أثبتت أن هذا المبلغ تابع لإحدى الشركات المشتبه في تنفيذها عمليات غسيل أموال، بمبالغ لا تقل قيمتها عن 30 مليون دولار، وأن هيئة البريد لم تتخذ الإجراءات المتبعة في مثل تلك الحالات، ولذا تتجه إليها أصابع الاتهام بعدم إتباع قوانين مكافحة غسيل الأموال.

في المقابل، أكد المتحدث الإعلامي لجهاز الاستثمار في هيئة البريد السويسري أليكس يوستي لوكالة الأنباء الكويتية quot;كوناquot; اليوم عن ثقته بسلامة الإجراءات التي قام بها موظفو الجهاز، قائلاً quot;من حق أي مودع أن يسحب أمواله كيفما يشاء، سواء نقداً أو عبر التحويل البنكي، ووقتما يشاءquot;.

وأشار إلى أن quot;ان قانون مكافحة غسيل الأموال يقضي بالإبلاغ عن الحالات غير العادية، مثل عدم وضوح مصدر الودائع أو ارتفاعها بشكل غير معهود خلال فترة وجيزة، مما يدفع بمطالبة المستثمر بتوضيح مصدر ثروته، وفي حالات الاشتباه نقوم بإبلاغ السلطات، وهو ما نقوم به دوماًquot;.

وأكد أن التحقيقات الأولى حول تلك القضية برأت موظفتين في الجهاز من تهمة التعاون في غسيل الأموال، إذ ثبت اتباعهما الإجراءات المتعارف عليها في عملية سحب الأموال، مشيراً إلى أن البريد السويسري يواجه للمرة الأولى قضية بهذا الحجم.
وفي حال إدانة جهاز الاستثمار البريدي، فمن المحتمل أن يضطر إلى دفع غرامة مالية قد تصل إلى 4.5 مليون دولار.

وتلزم قوانين مكافحة غسيل الأموال في سويسرا المؤسسات المالية بالحصول على بيانات موثقة حول مصدر الودائع، قبل فتح الحسابات، وأن تتابع التحويلات من وإلى الحسابات، لرصد أي تحركات مشبوهة، وتبلغها إلى السلطات المعنية على الفور.