ارتبطت مناسبات معينة في مصر بارتفاع الأسعار، ويعد شهر رمضان إحدى أهم هذه المناسبات التي تشهد فيها الأسعار ارتفاعاً كبيراً، خاصة أن الطلب على المنتجات والسلع الغذائية يزداد خلال هذا الشهر بشكل كبير، وسياسة العرض والطلب تدفع بعجلة الأسعار للارتفاع، إلى جانب استغلال بعض التجار وممارساتهم الاحتكارية.

القاهرة: شهدت الأسعار ارتفاعاً حاداً في مصر خلال الأيام الماضية، وقبل أيام من حلول الشهر المبارك، فارتفعت أسعار اللحوم والدواجن ومنتجات الألبان والأرز والسكر والخضر والفاكهة، كما شهدت أسعار السكر ارتفاعاً بسيطاً، حيث سجل سعر الكيلو 4.25 جنيهاً بدلاً من 4 جنيهات. كما طالت الدقيق زيادة جديدة، حيث وصل سعره إلى 2100 جنيه، بعدما كان 1900 جنيه.

كذلك ارتفعت أسعار منتجات الألبان من زبادي وجبن وقشطة وخلافه، نتيجة لارتفاع أسعار لبن البودرة عالمياً، وطرأت زيادة على أسعار الأعلاف وتكلفة تربية الماشية المحلية، كما ارتفعت أسعار الأرز من 2.5 جنيه إلى 4 جنيهات دفعة واحدة، ولكن للأرز ظروفه من حيث قلة الإنتاج، بعد قرار الحكومة بتقليص مساحة الأرض المزروعة، كما طالت ارتفاعات الأسعار أنواع الزيوت المختلفة، حيث وصل سعر لتر الزيت الخليط إلى 6.5 جنيهات، وعباد الشمس إلى 9.5 جنيهات، بزيادة 0.5 جنيه، بينما وصل سعر زيت الذرة إلى 13.25 جنيهاً، بعدما كان 12.5 جنيهاً.

وأرجع عمرو عصفور رئيس شعبة المواد الغذائية سبب ارتفاع الأسعار إلى زيادة الطلب على المنتجات الغذائية في الأسواق وزيادة السحب المبكر استعداداً لشهر رمضان، مشيراً إلى أن ما يتحكم في السوق المصرية هو قوى العرض والطلب.

من جهتها، حاولت الحكومة المصرية توفير السلع بأسعار مناسبة في المجمعات الاستهلاكية، فقد أعلنت الحكومة أسعار بيع السلع الغذائية في شهر رمضان، بعدما تقرر طرحها في المجمعات الاستهلاكية. وقال الدكتور أحمد الركايبي، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، إنه تم بالفعل توفير الكميات التي تغطي احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان.

وأكد الركايبي أن خطة توفير السلع الغذائية خلال شهر رمضان تمثلت في ضخ 47 ألف طن سكر بسعر 375 قرشاً للكيلو، و3500 طن أرز بسعر 3 جنيهات، و8000 طن دقيق فاخر بسعر 250 قرشاً للكيلو، و575 طن نشا، فضلاً عن 4250 طن معكرونة، و37 ألف كرتونة لحوم مجمدة مستوردة، تبدأ من 23 جنيهاً للكيلو، و1200 طن دواجن مجمدة بسعر 16.5 جنيهاً للكيلو، إضافة إلى 750 طن أسماك بسعر يبدأ من 6.5 جنيهات للكيلو.

في حين شكك العديد من المصريين في منتجات المجمعات الاستهلاكية، فأكد عدد كبير لـquot;إيلافquot; وجود مشكلات وعوائق كبيرة في عملية الشراء من المجمعات الاستهلاكية، أولها عدم جودة المنتجات المعروضة، فالبعض يقول إن منتجات المجمعات الاستهلاكية يقل سعرها عن السوق فعلاً، ولكن هذا نظرًا إلى أنها منتجات درجة ثانية، وليست بكفاءة الموجودة في المحال التجارية الخاصة. وثاني المشكلات تتمثل في عدم الرقابة على المجمعات، فقد كشف مواطن مصري لـ quot;إيلافquot; أنه يعرف أحد العاملين في جمعية استهلاكية، يقوم بتوزيع اللحوم والمنتجات رخيصة السعر على أقاربه وأصدقائه دون أن يعرضها لعامة الزبائن.

وقد وردت تقارير صحافية تفيد بارتفاع أسعار اللحوم، فقالت صحيفة المصري اليوم على لسان مصادر رسمية في وزارة الزراعة إن هناك ارتفاعاً في أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء في الأسواق بنسبة أكثر من 20 %، مقارنة بأسعار الشهر الماضي. وتوقعت أن تواصل الأسعار ارتفاعها خلال الفترة المقبلة لتصل إلى 30 %، وأشارت المصادر إلى أن سبب الارتفاع يرجع إلى زيادة الطلب على اللحوم في هذه الفترة أكثر من أي وقت في العام. وهذا الخبر ينبئ بمشكلة كبيرة في توفر البروتين على مائدة طبقة كبيرة من المصريين، وإن ذهب البعض إلى الاستعاضة بالأسماك.

من جانبه، أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور حمدي عبد العظيم أن ارتفاع أسعار السلع في المواسم يرجع إلى زيادة الطلب عليها، حيث إن الكثير من المواطنين يحرصون على تخزينها خوفاً من اختفائها، وهو ما يعطي فرصة للتجار لرفع الأسعار، بدعوى تزايد الطلب، وخاصة السلع الاستراتيجية. ويضيف حمدي أنه على الحكومة أن تضع حداً أقصى للأسعار، بما يتفق مع مصلحة التاجر والمستهلك. كما يجب عليها أن توقف تصدير السلع الاستراتيجية، مثل الأرز والسكر والحبوب الغذائية، أثناء المواسم لتوفير احتياجات السوق المحلية، وحتى تستقر الأسعار.

كما نصح الخبير الاقتصادي أن تعفي الحكومة استيراد اللحوم من الجمارك في المواسم، حتى تتوافر للمستهلك من متوسطي الدخل بأسعار مناسبة. وأخيراً، طالب حمدي من رئاسة الوزراء تولي مسؤولية متابعة الأسعار ومراقبة الأسواق بأن يتم عرض تقارير يومية بالأسعار والممارسات الاحتكارية، ما دامت الأجهزة الرقابية المتخصصة بذلك لا تمارس دورها كما ينبغي.