بكين:أفادت وزارة المالية الصينية بأن الشركات المملوكة للدولة أو الخاضعة لإدارتها حققت إيرادات إجمالية قيمتها 16.9 تريليون يوان خلال الأشهر السبعة الأولى للعام الحالي ، وذلك بزيادة نسبتها 39 في المائة عن نفس الأشهر من العام الماضي .وأوضحت بيانات الوزارة أن إيرادات تلك الشركات في شهر يوليو بلغت1.1 تريليون يوان ، وهو ما عكس نموا بنسبة 50 في المائة عن مثيله من 2010.وقد سددت تلك الشركات للدولة ضرائب قدرها 792 مليار يوان في الأشهر السبعة الأولى للعام.على صعيد آخر،أعلن مجلس الوزراء الصيني مجموعة من الخطوات تستهدف تحسين مناخ الإستثمار بالبلاد وتوفير تسهيلات جاذبة للمستثمرين الأجانب ، بالإضافة لما سبق إعلانه من حوافز في شهر أبريل الماضي.وتتضمن هذه الخطوات دعم الحكومة للشركات المحلية المسجلة في البورصات الصينية لتمكينها من جذب الإستثمار الأجنبي الإستراتيجي بالإضافة لتوسيع قنوات تمويل الشركات الأجنبية.وسيكون بمقدور الشركات الأجنبية المؤهلة إصدار أسهم وسندات وأذونات مالية متوسطة الأجل في أسواق المال الصينية.وعلق خبراء على هذه الإجراءات بأنها ستفيد الشركات المحلية والأجنبية وبخاصة تلك التي عانت من الأزمة المالية العالمية وتأثيرها على مصادر تمويلها، حيث تمكن الشركات المحلية الصغيرة من إقامة روابط بينها وبين الشركات الأجنبية والإفادة من خبراتها ، بالإضافة لتسهيل تدفق الإستثمار الأجنبي الذي تحتاجه البلاد لمواصلة إعادة هيكلة اقتصادها في العقود المقبلة.