المنامة - إيلاف: بلغ عدد التمويلات التراكمية التي صرفها بنك البحرين للتنمية، المتخصص في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، للمشاريع الصناعية 846 تمويلاً، وذلك حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري 2010، فيما بلغ حجم التمويل الذي صرفه البنك لهذا القطاع 55.3 مليون دينار بحريني.

هذا وشملت المشاريع الصناعية الممولة، صناعة الألمنيوم والصناعات الحديدية والملابس والأقمشة والصناعات الغذائية والصناعات الخشبية والأثاث والصناعات الورقية والمكتبية ولوازم الطباعة وغيرها من الأنشطة الصناعية.

وفي تعليقه على تمويل وتنمية المشاريع الصناعية قال نضال صالح العوجان، الرئيس التنفيذي، إن القطاع الصناعي يشكل محوراً رئيساً وأساسياً لخطة واستراتيجية البنك الخاصة بتمويل وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، وذلك تماشياً مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030، التي تطمح إلى تطوير وتنويع اقتصاد المملكة من خلال التركيزعلى القطاعات الحالية ذات الإمكانيات العالية التي من ضمنها الاستثمار في القطاع الصناعي.

وأوضح العوجان أن المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة تشكل نواةً رئيسة لإقامة وتطوير مشاريع صناعية كبرى، كما إن غالبية هذه الصناعات تتركز في الصناعات التحويلية أو التكميلية، مما يساهم في إيجاد سلسلة من الصناعات المختلفة والمتكاملة، لاسيما وأن بيئة الأعمال في مملكة البحرين تساعد هذه المشاريع على العمل والإنتاج في مختلف الأنشطة الصناعية، وذلك يشكل حافزاً للقطاع الخاص للدخول في هذا المجال.

كما توفر هذه المشاريع المزيد من فرص العمل، مشيراً إلى أن تركيز البنك على تمويل وتنمية القطاع الصناعي يشجع على الاستثمار في هذا القطاع، ويعمل على تأسيس مشاريع صناعية مبتكرة ومتخصصة، إضافةً إلى تعزيز القدرة التنافسية وتحسين أساليب الإدارة والإنتاج ودعم صادرات هذه المشاريع من خلال التمويل المباشر أوالمشاركة في رأس المال وبرنامج التمويل المشترك بين البنك وتمكين، علاوةً على برامج الدعم الفني والخدمات المساندة التي يوفرها بنك البحرين للتنمية.

وأشار العوجان إلى أن البنك وضع القاعدة الأساسية للتمويل الصناعي المتخصص في مملكة البحرين، وذلك عبر إنشاء فرع متخصص في تمويل المشاريع الصناعية في منطقة سترة الصناعية، حيث تمكن الفرع من تحقيق نتائج جيدة من جهة الوصول إلى المشاريع والمؤسسات الصناعية الجديدة منها والقائمة، وتقديم الخدمات التمويلية والاستشارية للكثير منها، مما ساهم في تحسين أداء هذه المؤسسات وتوسعة نطاق أنشطتها.

من جهةٍ أخرى، ستشهد الآليات الخاصة باحتضان المشاريع الصناعية الناشئة نقلة نوعية بعد التوسعة الجديدة لمركز البحرين لتنمية الصناعات الناشئة، حيث يوفر المركز وحدات صناعية متعددة الأحجام مصحوبة بخدمات دعم فنية واستشارية وإدارية ومحاسبية، إضافة إلى إنشاء مكتب لرعاية وتشجيع الابتكار داخل المركز وإنشاء مركز الأعمال الذي يضم وحدات صناعية كبيرة الحجم تتناسب المشاريع ذات النمو السريع، كما إن هذا المركز مخصص للمشاريع المتميزة وتلك التي توفر فرص عمل مجزية واحترافية في الوقت نفسه.