دبي: منح صندوق التنمية العقارية بالمملكة العربية السعودية أكثر من 62 ألف قرض خلال العامين الماضيين، وذلك لبناء 57079 وحدة سكنية بقيمة إجمالية تبلغ 17.7 مليار ريال.

وأظهر تقرير مالي للصندوق أنه تم توقيع عقود تمويل مع 39934 مواطناً لبناء 47921 وحدة سكنية بقيمة إجمالية بلغت 11.63 مليار ريال، وبلغ إجمالي المبالغ المصروفة على شهادات إنجازات المباني الممولة 10.22 مليار ريال، في حين تم تحصيل 6.5 مليار ريال، كما وافق الصندوق على نقل 9918 قرضاً من مواطنين لآخرين يحلون محلهم ويلتزمون ببنود العقد.

وأشار التقرير إلى أنه تمّ تمويل شراء 2968 منزلاً جاهزاً (فلل وشقق) لمن لا تساعدهم ظروفهم على مباشرة البناء ويفضلون الشراء من سوق العقار، موضحاً أن إجمالي المبالغ المحصلة من أقساط قروض الاستثمار ومشاريع الإسكان بلغت 381 مليون ريال، إذ تم تحصيل 67 مليون ريال من قروض الاستثمار و314 مليون ريال من قروض الإسكان، وبذلك يصل إجمالي إيرادات الصندوق الذاتية خلال العامين الماضيين إلى 6.9 مليار ريال.

وأكّد الصندوق مواصلة مسيرته في تحقيق نقلة نوعية مميزة في المستوى العام للسكن في المملكة العربية السعودية، حتى شمل 3694 مدينة ومحافظة ومركز، واستفاد المواطنون من قروضه بنوعيها (الخاص والاستثمار)، ما أسهم في اتساع المدن وازدياد عدد الأحياء الجديدة وتوافر المساكن الصحية والحديثة، وأصبحت ثقافة البناء الحديث هي السائدة في المجتمع.

وشدّد وزير المالية إبراهيم العساف في كلمة في مقدمة التقرير على الدعم المتواصل الذي يجده الصندوق من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، ومن ذلك الموافقة على رفع رأسمال الصندوق المدفوع ليصل إلى 95 مليار ريال.

وأشار إلى أن هذا الدعم انعكس بصورة إيجابية على نشاط الصندوق وأسهم في تعزيز مسيرة البناء والتنمية، وحرك قوائم الطلبات وقلّص سنوات الانتظار، موضحاً أن عدد قروض المساكن الخاصة التي مولها الصندوق منذ بدء نشاطه الإقراضي ارتفع إلى 571 ألف قرض بقيمة إجمالية بلغت 153 مليار ريال، نتج عنها بناء 685063 وحدة سكنية.

ولفت وزير المالية إلى مبادرة خادم الحرمين الشريفين بإعفاء المقترضين المتوفين من أقساط الصندوق المستحقة عليهم للأغراض السكنية الخاصة، موضحاً أن هذا الإعفاء يشمل الحالات المستقبلية لمن التزموا بالسداد قبل وفاتهم.

من ناحية أخرى، اعتمد وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف عقدين تقدم الوزارة بموجبهما قرضين تبلغ قيمة العقد الأول 6.958 مليون ريال لتمويل إقامة مركز طبي عام بمحافظة القنفذة، وتبلغ قيمة العقد الثاني 4.499 مليون ريال لتمويل تجهيز مستشفى بمحافظ جدة.

ويأتي هذان القرضان في إطار برامج الإقراض الحكومية التي تقدمها الدولة لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في المشاريع الانتاجية والخدمية في المناطق التي تحتاج لمثل هذه الخدمات، ومن المتوقع أن يساعد المشروعان عند إنتهائهما على توفير المزيد من الخدمات الطبية عن طريق القطاع الخاص لتكون رافداً للرعاية الصحية التي تقدمها الدولة للمواطنين.