في الوقت الذي سبق أن وُجِّهت فيه اتهامات كثيرة إلى ألمانيا بأنها تُشكِّل تهديدًا على اقتصاديات جيرانها من خلال الاعتماد بشكل كبير على الصادرات وعدم قيامها بما يكفي لتحفيز الطلب المحلي، أبرز تقرير نشرته مجلة دير شبيغل الألمانية الطريقة التي تساعد من خلالها قوة الصادرات الألمانية على تعزيز ودعم منطقة اليورو اقتصاديًا.

القاهرة: تابعت المجلة في سياق حديثها لتقول إن التحسن الملحوظ الذي طرأ على الاقتصاد الألماني ليس المسؤول عن تعميق الانقسامات في منطقة اليورو، وإنما السياسة النقدية المشتركة المُطبّقة هناك.

وفي مستهل الحديث، قالت المجلة إن ألمانيا تؤدي الآن بطولة خاصة بها فقط، من حيث النمو الاقتصادي، مقارنة بباقي أعضاء منطقة اليورو.

وأشارت المجلة الواسعة الإنتشار كذلك إلى أن البلاد شهدت نموًّا نسبته 2.2 % خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بأول ثلاثة أشهر من العام -- وهو معدل النمو الذي يزيد عن أي دولة كبرى أخرى في الاتحاد النقدي.

ورأت المجلة أن الشيء الوحيد الذي يثير قلق المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، ووزير المالية، ولفغانغ شوبل، هو أن الديناميكية الجديدة لألمانيا قد تُجدِّد النقاش مرة أخرى حول ما يقال عن أن ألمانيا تنمو على حساب جيرانها. وهنا، لم تترد المجلة في نفي هذا الحديث جملة وتفصيلاً من منظور إحصائي. ومضت لتقول إن الحقيقة على النقيض تمامًا من ذلك، حيث تدعم ألمانيا النمو في منطقة اليورو بأسرها.

وردًّا على التعليقات التي سبق وأن شنّت من خلالها وزيرة المالية الفرنسية، كريستين لاغارد، هجومًا على ألمانيا على خلفية ما يتردد حول حقيقة استفادتها من جيرانها، في الوقت الذي لا يفعل فيه الألمان ما يكفي لتحفيز الطلب المحلي، ما يعني أنهم لا يشترون منتجات كافية من البلدان المجاورة، أكدت دير شبيغل أن الحجج التي استندت إليها لاغارد في هذا السياق quot;غير مقنعةquot;.

ودللت على ذلك بأن السيارات طراز مرسيدس أو بي إم دبليو مازالت أغلى من سيارات رينو أو بيجو، على الرغم من كبح الأجور وإصلاحات سوق العمل الألمانية. لكن السيارات الألمانية مازالت تُباع في الصين على أي حال، لأنها على وجه التحديد مصنوعة من قِبل مرسيدس أو بي إم دبليو. وهو الأمر نفسهالذي ينطبق على أدوات الآلات أو المواد الكيميائية الخاصة.

وفي الختام، حرصت المجلة الألمانية على إبراز حقيقة أن الواردات زادت أيضًا بشكل ملحوظ، في الوقت الذي شهد فيه الاقتصاد الألماني حالة من التحسن. ونتيجة لذلك، كانت الشركات الفرنسية قادرة على دعم مبيعاتها الألمانية بنسبة 6 % تقريبًا في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، مقارنةً بالمدة نفسها خلال العام السابق.