نهى أحمد من سان خوسيه: في الوقت الذي تشهد فيه بلدان في أميركا اللاتينية إنتعاشاً ملحوظاً تعاني بلدان أخرى مشاكل إقتصادية.

فحسب تقرير صدر عن معهد العلوم الاقتصادية في سان خوسيه وشارك في وضعه خبراء اقتصاد دوليون تمكنت بلدان اميركا اللاتنيية من تجاوز تبعات الازمة الاقتصادية العالمية ودخلت حالية مرحلة انتعاشا واعد.

فبعد تراجع دخل معظم دولها اكثر من 2 في المئة العام الماضي سجلت في الربع الثالث من هذا العام زيادة في الدخل القومي وصل الى 5،2 في المئة وهذا قفزة نوعية جيدة جدا للمستقبل، لكن ذلك لا ينطبق على المكسيك التي تواجه وضعا اقتصاديا غير مشجع.

فالناتج القومي لديها تراجع في الربع الثالث ليصل 3،2 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. والسبب في ذلك، اضافة الى ضعف القوة الشرائية وتراجع الصادرات وعودة مئات الالاف من المهاجرين الذين كانوا في الولايات المتحدة بعد تسريحهم ، المشاكل الخطيرة نتيجة مواجهات عصابات المخدرات الدولية التي عطلت عمل بعض القطاعات لخطورة الوضع الامني.
وحسب قول خبيرة الاقتصاد اليسيا برسينا المشاركة في التقرير سوف يتخطى الناتج القومي في الكثير من بلدان اميركا اللاتينية ليتجاوز الستة في المئة.

وهذا النمو السريع نوعا ما يعود الى عوامل كثيرة، فمعظم البلدان الواقعة بين منطقة النار وريو غراندي وضعت خططا محكمة لسياستها الاقتصادية ونفذتها بالكامل، ما نتج عن ذلك استقرار مالي للدولة وايرادات ضخمة من عائدات تصدير المواد الخام جعل بعض الدول اكثر حصانة في وجهة الازمات المالية الدولية مقارنة مع العقود الماضية.

وتقول الخبيرة الاقتصادية بناء على هذا الوضع لاحظنا في السنوات الاخيرة ان رجال اعمال في اوروبا بدأوا ينظرون اكثر من السابق الى اميريكا اللاتينية، والبلد الافضل من اجل الاستثمارات هي البرازيل حاليا، ا لتي تعتبر الرائد اقتصاديا في القارة الاميركية الجنوبية. فهي تتربع على قائمة البلدان فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي ووصل الى 7.6 في المئة.

الا ان ذلك لا ينطبق تماما على المكسيك التي تحاول جاهدة الخروج من وضعها الاقتصادي، فدخل القومي في تراجع ، فمع انها فتحت ابوابها اكثر من اي بلد اخر بعد انضمامها الى اتفاقية التجارة الحرة لبلدان اميريكا الشمالية ( نافتا) لكن ذلك لم يجلب تحسنا، حتى انها تعيش منذ عام 2009 اسوء وضع بسبب الركود الاقتصادي وهو الاشد منذ عام 1932، وعليها ان تعمل بكل جهدها لاعادة الدخل القومي الى وضعت الصحي، اي ليس اقل من 4 في المئة.
ولقد اصابت الازمة الاقتصادي شركات كبيرة ومهمة منها اير لاين ماكسيكا اكبر شركة خطوط جوية في المكسيك وهي الاقدم ايضا، فهي كادت ان تعلن عن افلاسها الاسبوع الماضي، وهي مشكلة من عدة شركات منها مجموعة تندورا- ك التي تمتلك 95 في المئة من أسهمها.

والمكسيك بحاجة الى سلاح قوي لمواجهة مشاكل غير مرئية منها سوء الاوضاع في هياكلها، كما وان اتفاقية نافتا مع الولايات المتحدة الأميركية وكندا لم تعد بالفائدة المرجوة عليها، والسبب ان الاقتصاد المكسيكي مرتبط كثيرا بالتطورات في الولايات المتحدة حسب قول خبير الاقتصاد المكسيكي ماورو تولدو. فحوالي 80 في المئة من الصادرات المكسيكية تذهب الى الولايات المتحدة خاصة الصناعات نصف المكتملة وتراجعت النسبة منذ الازمة باكثر من 40 في المائة، ولانه الانتاج الصناعي تراجع عام 2009 اكثر من 11 في المئة، يعاني المصدرون المكسيكيون من تبعات ذلك.