القاهرة: أوضح وزير المالية المصري الدكتور يوسف بطرس غالي أن مؤشرات الموازنة العامة في الشهر الأول من العام المالي الجديد أكدت تعافي الاقتصاد المصري من آثار الأزمة المالية العالمية، حيث انخفضت نسبة العجز الكلي خلال يوليو/تموز الماضي بواقع 0.4 نقطة.
وقال غالي في تصريح له اليوم إن العجز الكلي وصل إلى 11.5 مليار جنيه، أي ما يمثل 0.8 % من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 14.8 مليار جنيه خلال الشهر نفسه من العام السابق.
وأشار إلى أن نسبة العجز الأولي تراجعت بواقع 0.2 نقطة مئوية لتصل إلى 0.3 % من الناتج المحلي مقابل 0.5 % خلال يوليو 2009، مرجعاً هذا الانخفاض إلى ارتفاع الإيرادات العامة، إلى جانب انخفاض المصروفات العامة. وذكر وزير المالية أن إجمالى الإيرادات والمنح ارتفعت خلال الفترة محل القياس بنسبة 12 %، لتصل إلى 11 مليار جنيه مقابل 9.9 مليار جنيه خلال الشهر نفسه من العام السابق.
ولفت غالي إلى أنه بالنسبة إلى الإنفاق العام فقد أوضح تقرير متابعة أداء الموازنة العامة أن إجمالي المصروفات العامة تراجعت بنسبة 8.1 % لتصل إلى 22.7 مليار جنيه مقابل 24.7 مليار جنيه.
ونوّه بانخفاض مدفوعات الفوائد على القروض العامة بنسبة 16.6 % لتسجل 7.2 مليار جنيه، فيما تراجع الإنفاق على الاستثمارات العامة بنسبة 36 %، ليسجل 1.3 مليار جنيه مقابل 2.1 مليار جنيه، مرجعًا ذلك إلى توقف حزم التحفيز الاقتصادي ومعاودة الإنفاق على الاستثمارات العامة معدلاتها الطبيعية.
كما أوضح التقرير أن ارتفاع صافي الدين المحلي للحكومة العامة، الذي سجل 574.2 مليار جنيه، تمثل 47.9 % من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 467.1 مليار جنيه، تمثل 45 % من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية يونيو/حزيران 2009.
التعليقات